التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٨٦

وأرخص مالك لوصي سأله عن حمارين [ من حمر الأعراب ](۱) في تركة الميت ، ثمنهما ثلاثة دنانير ، تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية [ واجتهد ](٢) ، فأراد أخذهما لنفسه بما أعطى ، فأجاز ذلك واستخفه لقلة الثمن . ولا يبيع الوصي على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر ، وإن كانوا بأرض نائية وذلك حيوان أو عروض ، رفع ذلك إلى الإمام فأمر من يلي معه البيع للغائب ولا يجوز للوصي أن يؤخر الغريم بالدين إن كان الورثة كباراً ، وإن كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر لهم ، ولم يجز ذلك غيره (۳). وفي كتاب النذور من هذا (٤) في الميت يقول : كتبت وصيتي ، وهي عند فلان فأنفذوها ، أو يوصي بالثلث ] وإذا قال الميت : قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه ، فإنه يصدق وينفذ ما فيها . وكذلك إن قال : قد أوصيته بثلث (٥) [ مالي ](٦) فصدقوه ، جاز ذلك وأنفذ ما قال . فإن قال الوصي : إنما أوصي بالثلث لابني ، فقال أشهب : (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط . من ك . (۲) سقطت (۳) الغير هنا يريد به أشهب ، فإنه لم يجز ذلك ، والمشهور الجواز ، كما هو مذهب ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر » . انظر : التقييد (١٢٦/٦)، منح الجليل (٥٨٦/٩)، مختصر خليل (٢٩٠) (٤) تقدم كتاب النذور في الجزء الثاني (ص (۷۹) . (ه) في ك : أوصيت . وفي ط : أوصيته بثلثى (٦) سقطت من هـ . . - ٢٤٣ -
الجزء 4 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.