وأرخص مالك لوصي سأله عن حمارين [ من حمر الأعراب ](۱) في تركة الميت ، ثمنهما ثلاثة دنانير ، تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية [ واجتهد ](٢) ، فأراد
أخذهما لنفسه بما أعطى ، فأجاز ذلك واستخفه لقلة الثمن .
ولا يبيع
الوصي على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر ، وإن كانوا بأرض نائية
وذلك حيوان أو عروض ، رفع ذلك إلى الإمام فأمر من يلي معه البيع للغائب
ولا يجوز للوصي أن يؤخر الغريم بالدين إن كان الورثة كباراً ، وإن كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر لهم ، ولم يجز ذلك غيره (۳). وفي كتاب النذور
من هذا (٤)
في الميت يقول : كتبت وصيتي ، وهي عند فلان فأنفذوها ، أو يوصي
بالثلث ]
وإذا قال الميت : قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه ، فإنه يصدق وينفذ ما فيها . وكذلك إن قال : قد أوصيته بثلث (٥) [ مالي ](٦) فصدقوه ، جاز ذلك وأنفذ ما قال . فإن قال الوصي : إنما أوصي بالثلث لابني ، فقال أشهب :
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط . من ك .
(۲) سقطت
(۳) الغير هنا يريد به أشهب ، فإنه لم يجز ذلك ، والمشهور الجواز ، كما هو مذهب ابن القاسم ،
وإليه أشار خليل بقوله : ( وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر » . انظر : التقييد (١٢٦/٦)،
منح الجليل (٥٨٦/٩)، مختصر خليل (٢٩٠)
(٤) تقدم كتاب النذور في الجزء الثاني (ص (۷۹) .
(ه) في ك : أوصيت . وفي ط : أوصيته بثلثى
(٦) سقطت من هـ .
.
- ٢٤٣ -
الجزء 4 — ص ٢٤٣