وأما إن ابتاع عبداً ، فله رده باستحقاق أيسره ؛ لضرر الشركـة فـيـه مـن منـع السفر أو الوطء في الأمة ، بخلاف مبتاع عبدين متكافئين يستحق أحدهما ، أو مبتاع لدور أو سلع ، لا ترد في تلك الصفقة إلا باستحقاق أكثرها . وقد تقدم كثير من هذا المعنى في كتاب الاستحقاق و [ في كتاب ] (١) العيوب (٢).
وإن اقتسما داراً ، فأخذ هذا ربعها من مقدمها ، وأخذ الآخر ثلاثة أرباعها من مؤخرها ، جاز ذلك ، فإن استحق نصف نصيب أحدهما ، رجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ، ولا تنقض القسمة في هذا إذا [ كــان الذي ](٣) استحق من يد كل واحد منهما تافهاً يسيراً ، وإن استحق جل ما بيده انتقضت القسمة ورد ما بقي بيده وابتدأ بالقسم ، إلا أن يفوت نصيب صاحبه ، فيخرج قيمته بحال ما وصفنا .
وإن اقتسما عشرين شاة ، فوقع لهذا خمسة عشر ، ولهذا خمسة بالقيمة والسهم ، جاز [ ذلك ](٤).
فإن استحقت شاة من يد أحدهما ، لم ينتقض القسم ، ونظر فإن كانت (٥) قدر خمس ما بيده ، رجع على صاحبه بعشر قيمة ما بيده ، وإن استحق جُل (٦) مــا صـار
(۱) سقطت من هـ (۲) تقدم كتاب الاستحقاق في هذا الجزء (ص (۱۰۳) ، أما كتاب التدليس بالعيوب فقد تقدم في
الجزء الثالث (ص ۲۷۳ ) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك و هـ
(٤) سقط من زو هـ
(ه) في ز : وتقوم بأن كانت
(٦) في ق و ك : رجل .
- ۲۰۸ -
الجزء 4 — ص ٢٠٨