التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٥٠

ومن اشترى عبداً فباع نصفه ، ثم استحق [ رجل ربع ](۱) جميع العبد ، فقد جرى الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي ومن قول مالك فيمن ابتاع عبداً كاملاً ، فاستحق أيسره ، أن له رده كله لضرر (1) الشركة ، أو يحبس ما بقي من العبد بحصته من الثمن . (۲) [ قال ابن القاسم : ](۳) فالمستحق في مسألتك يأخذ الربع من جميع ما باع المبتاع و مما أبقى ، ثم للمبتاع الثاني أن يرجع من ثمنه على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته ، أو يرد بقية صفقته إن شاء ، ويخير المشتري الأول أيضاً كما وصفنا ولو اطلع المبتاع على عيب به بعد أن باع نصفه ، فرضي به المبتاع الثاني ، فأراد المشتري الأول رده، فالخيار ههنا للبائع في أن يغرم له نصف قيمة العيب أو يقبل نصف العبد بنصف الثمن . في المقسوم يُستحق بعضه أو يوجد به عيب ] ، (٤) وإن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبداً وهذا عبداً ، فاستحق نصف أحدهما ، فللذي استحق ذلك من يديه أن على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان قائماً يرجع . ، وإن فات ببيع أو حوالة سوق فأعلى ، رجع على صاحبه بربع قيمتـه يـوم قبضه ، ولا خيار له في [ غير ](٥) هذا (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (۲) في ق و ك : بضرر . والمثبت من هـ و ز . (۳) سقطت من هـ . (٤) في ق : القيمة من العيب (٥) سقطت من ك . - ۲۰۷ -
الجزء 4 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.