ومن اشترى عبداً فباع نصفه ، ثم استحق [ رجل ربع ](۱) جميع العبد ، فقد
جرى الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي
ومن قول مالك فيمن ابتاع عبداً كاملاً ، فاستحق أيسره ، أن له رده كله لضرر (1) الشركة ، أو يحبس ما بقي من العبد بحصته من الثمن .
(۲)
[ قال ابن القاسم : ](۳) فالمستحق في مسألتك يأخذ الربع من جميع ما باع المبتاع و مما أبقى ، ثم للمبتاع الثاني أن يرجع من ثمنه على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته ، أو يرد بقية صفقته إن شاء ، ويخير المشتري الأول أيضاً كما وصفنا ولو اطلع المبتاع على عيب به بعد أن باع نصفه ، فرضي به المبتاع الثاني ،
فأراد المشتري الأول رده، فالخيار ههنا للبائع في أن يغرم له نصف قيمة العيب أو يقبل نصف العبد بنصف الثمن .
في المقسوم يُستحق بعضه أو يوجد به عيب ]
،
(٤)
وإن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبداً وهذا عبداً ، فاستحق نصف أحدهما ، فللذي
استحق ذلك من يديه أن على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان قائماً
يرجع .
،
وإن فات ببيع أو حوالة سوق فأعلى ، رجع على صاحبه بربع قيمتـه يـوم قبضه ،
ولا خيار له في [ غير ](٥) هذا
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) في ق و ك : بضرر . والمثبت من هـ و ز .
(۳) سقطت من هـ .
(٤) في ق : القيمة من
العيب
(٥) سقطت من ك .
- ۲۰۷ -
الجزء 4 — ص ٢٠٧