حصد أحدهما حصته ، وترك الآخر [ حصته ] (١) حتى تحبب الزرع ، انتقض القسم ؛ إذ لا يجوز بيع ذلك على أن يترك إلى طيبه ، وليرد الذي حصد قيمة
ما حصد
[ قال ابن القاسم : ](۲) فتكون تلك القيمة مع الزرع القائم بينهما ؛ لأن القسمة
ههنا بيع من البيوع .
بلحاً
والبلح الكبير (۳) إن اختلفت حاجتهما فيه في أن يأكل هذا بلحاً
، جاز قسمه بالخرص ، وهو كالبسر في تحريم التفاضل فيه
6
ويبيع الآخر
ومن عرف ما صار له منه ، فهو قبض فيه وإن لم يجذه ، وإن جذه بعد يوم أو يومين ، أو ثلاثة ، أو أكثر من ذلك ، جاز ما لم يتركه حتى يُزهي ، فإن ترك أحدهما حصته أو تركاه جميعاً حتى أزهى ، بطل القسم ؛ إذ لا يجوز بيع ذلك على أن يترك حتى يزهي
وأما الذين يقتسمون الرطب بالخرص لاختلاف حاجتهم ، فللذي يأكل رطباً أن يجد كل يوم حاجته منه ، وإن تركاه أو أحدهما حتى أتمر ، لم يبطل القسم ، وكذلك في بيعه
ولا بأس بقسمة البسر أو الرطب - بعد أن يجد - وإن كان يختلف نقصانه إذا يبس ، فلا يضره ذلك
ولا بأس بقسمة البلح الصغير بالتحري ، على أن يجذاه مكانهما إذا اجتهدا
(۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(۲) سقطت من ز و هـ
•
(۳) في ق : والنخل والبلح الكبير
- ١٨٦ -
الجزء 4 — ص ١٨٦