التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٢٨

تبايعا الأصلين دون ثمرتهما واشترط أحدهما ثمرة الآخر ولم يشترط الآخر شيئاً ، جاز ذلك فيهما [ إذا كانت ثمر تاهما (۱) مأبورة ](۲) ، وإن لم تؤبر لم يجز التبادل فيهما بحال ؛ لأن الثمرة إن استثناها بائعها ، لم يجز ، وإن لم يستثنها وبقيت تبعاً دخله التأخير في بيع الطعامين. وإن أبرت ثمرة أحدهما ولم تؤبر ثمرة الآخر ، جاز يبيع أحدهما لصاحبه (۳) إن بقيت المأبورة خاصة لربها ، وإن اشترطها الذي لم تؤبر ثمرته ، لم يجز أن . ، وأصل ما كره (٤) مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها بلح ، أو طلع ، أو رطب ، أو تمر ، لم يصلح بيعها بما في رؤوسها بشيء من الطعام ، إلا أن يجذ ذلك ويتقابضا قبل التفرق ، فيجوز إذا كان الطعام مخالفاً لثمر النخل . ويجوز بيعها مع ثمرها بعين أو عرض ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري ، على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمته تحرياً ، وكذلك القضـب والتين (0) وإن ترك الزرع حتى صار حباً انتقض القسم ، وقسما ذلك كلـه كيـلاً ، وإن (۱) في ق : ثمرتيهما (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و (۳) في ك و و هـ : بصاحبه . والمثبت من ز . (٤) الكراهة هنا : بمعنى الحرمة ، كما يدل عليه قوله : إلا أن يجذ ذلك ويتقابضا قبل التفرق ، فيجوز إذا كان الطعام مخالفاً لثمر النخل . وانظر : التقييد (٩١/٦) . (ه) في ز و هـ : والتبن . - 110-
الجزء 4 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.