تبايعا الأصلين دون ثمرتهما واشترط أحدهما ثمرة الآخر ولم يشترط الآخر شيئاً ، جاز ذلك فيهما [ إذا كانت ثمر تاهما (۱) مأبورة ](۲) ، وإن لم تؤبر لم يجز التبادل فيهما بحال ؛ لأن الثمرة إن استثناها بائعها ، لم يجز ، وإن لم يستثنها وبقيت تبعاً دخله التأخير في بيع الطعامين. وإن أبرت ثمرة أحدهما ولم تؤبر ثمرة الآخر ، جاز يبيع أحدهما لصاحبه (۳) إن بقيت المأبورة خاصة لربها ، وإن اشترطها الذي لم تؤبر ثمرته ، لم يجز
أن
.
،
وأصل ما كره (٤) مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها بلح ، أو طلع ، أو رطب ، أو تمر ، لم يصلح بيعها بما في رؤوسها بشيء من الطعام ، إلا أن يجذ ذلك ويتقابضا قبل التفرق ، فيجوز إذا كان الطعام مخالفاً لثمر النخل . ويجوز بيعها مع ثمرها بعين أو عرض
ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري ، على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمته تحرياً ، وكذلك القضـب
والتين
(0)
وإن ترك الزرع حتى صار حباً انتقض القسم ، وقسما ذلك كلـه كيـلاً ، وإن
(۱) في ق : ثمرتيهما
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و
(۳) في ك و و هـ : بصاحبه . والمثبت من ز .
(٤) الكراهة هنا : بمعنى الحرمة ، كما يدل عليه قوله : إلا أن يجذ ذلك ويتقابضا قبل التفرق ، فيجوز إذا كان الطعام مخالفاً لثمر النخل . وانظر : التقييد (٩١/٦) .
(ه) في ز و هـ : والتبن .
- 110-
الجزء 4 — ص ١٨٥