ولو ولد لأحدهم أولاد ثم مات ، فباع بعض ولده حصته ، فبقية ولده أشفع من ؛ لأنهم أهل مورث ثان ، فإن سلّموا (۲) فالشفعة لأعمامهم . وإن باع أحد
أعمامهم
الأعمام
، فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم وإن ترك ابنتين وعصبة ، فباعت إحدى الابنتين ، فأختها أحق (۳) من العصبة ؛ لأنهما أهل سهم واحد ، فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك
ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة والبنات ، وكذلك الأخوات مع البنات [ حكمهن ](٤) حكم العصبة (٥) ؛ لأن العصبة ليس لهم فرائض مسماة
ولو ترك داراً بينه وبين رجل وورثته عصبة فباع أحدهم حصته قبل القسمة ، أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي ؛ لأنهم أهل مورثه (٦) ، [ فإن سلّموا
فبقيتهم
فللشريك الآخذ ](٧).
وإن ترك أختاً شقيقة وأختين لأب ، فأخذت الشقيقة النصف وأخذ الأختان للأب السدس تكملة الثلثين ، فباعت إحدى الأخوات للأب ، فالشفعة بين الأخت الأخرى للأب وبين الشقيقة ، إذ هن أهل سهم .
(۱) في ك : فلبقية ولده الشفعة دون أعمامهم .
(٢) أي سلموها ولم يأخذوا بها ، وإنما تركوها لأعمامهم . انظر : المدونة (٤٠١/٥) .
(۳) في زوهـ : : أشفع .
·
(٤) سقطت من ق و ز و هـ
(٥) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : إذ لا فرض لهن مسمى ، وافترق حكم العصبة من السهام .
(٦) في ك : مورث
•
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
- ١٢٦ -
الجزء 4 — ص ١٢٦