التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٦٩

ولو ولد لأحدهم أولاد ثم مات ، فباع بعض ولده حصته ، فبقية ولده أشفع من ؛ لأنهم أهل مورث ثان ، فإن سلّموا (۲) فالشفعة لأعمامهم . وإن باع أحد أعمامهم الأعمام ، فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم وإن ترك ابنتين وعصبة ، فباعت إحدى الابنتين ، فأختها أحق (۳) من العصبة ؛ لأنهما أهل سهم واحد ، فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة والبنات ، وكذلك الأخوات مع البنات [ حكمهن ](٤) حكم العصبة (٥) ؛ لأن العصبة ليس لهم فرائض مسماة ولو ترك داراً بينه وبين رجل وورثته عصبة فباع أحدهم حصته قبل القسمة ، أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي ؛ لأنهم أهل مورثه (٦) ، [ فإن سلّموا فبقيتهم فللشريك الآخذ ](٧). وإن ترك أختاً شقيقة وأختين لأب ، فأخذت الشقيقة النصف وأخذ الأختان للأب السدس تكملة الثلثين ، فباعت إحدى الأخوات للأب ، فالشفعة بين الأخت الأخرى للأب وبين الشقيقة ، إذ هن أهل سهم . (۱) في ك : فلبقية ولده الشفعة دون أعمامهم . (٢) أي سلموها ولم يأخذوا بها ، وإنما تركوها لأعمامهم . انظر : المدونة (٤٠١/٥) . (۳) في زوهـ : : أشفع . · (٤) سقطت من ق و ز و هـ (٥) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : إذ لا فرض لهن مسمى ، وافترق حكم العصبة من السهام . (٦) في ك : مورث • (۷) سقط ما بين المعكوفتين من ز . - ١٢٦ -
الجزء 4 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.