التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ( كتاب الشفعة ) [ في الشفعة للذمي ] قال : وإذا كانت دار بين مسلم وذمي ، فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلماً ، ولو كانت بين ذميين فباع أحدهما ، لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكما إلينا في تشافع أهل السهام ] ومن هلك وترك ثلاثة بنين : اثنان شقيقان والآخر (۲) لأب ، وترك بينهم داراً ، فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسم فالشفعة بين الشقيقين والأخ للأب(۳) سواء ؛ إذ بالبنوة ورثوا ، ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع . (۱) الشفعة قيل : إنها مشتقة من الشفع ؛ لأن فيها يأخذ الشفيع حصة أخرى على حصته فتشفعها له ، وقال ابن رشد : إن الأصل في تسميتها بذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطاً أو منزلاً أو شقصاً من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع إليه أن يوليه إياه ليتصل منه 6 له الملك أو يندفع . عنه الضرر حتى يشفعه فيه ، فسمي ذلك شفعة ، والآخذ شفيعاً والمأخوذ من مشفوعاً عليه . والشفعة في عرف الفقهاء عرفها ابن عرفة بأنها : ( استحقاق شريك أخـذ مبيـع شريكه بثمنه » . وعرفها ابن الحاجب بأنها أخذ الشريك حصة جبراً شراء . انظر : المقدمات (٦١/٣) ، شرح حدود ابن عرفة (٥٠١) ، منح الجليل (۱۸۷/۷)، جامع الأمهات (٤٧٦) . (۲) في هـ : اثنين شقيقين وآخر لأب (۳) في جميع النسخ عدا ق : بين الأخ الشقيق والأخ لأب -ITO-
الجزء 4 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.