رجع بتمام القيمة ، وهذا في كل الحقوق ، [ و ](۱) حلف (۲) عند السلطان أو عند غيره .
ومن غصب ثوباً فصبغه ، خُيّر صاحبه في أن يأخذ من الغاصب قيمتــه يــوم غصبه ، أو يعطيه قيمة صبغه ويأخذ الثوب ، [ ولا يكونان (۳) شريكين في الغصب (٤)] (٥) .
[ فيمن غصب حنطة فطحنها أو سوارين فاستهلكهما أو ثوباً فقوم عليه ] ومن غصب (٦) حنطة فطحنها دقيقاً ، فأحب (۷) ما فيه إلي أن يضمن مثل الحنطة ومن غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما ، فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم ، وله أن يؤخره بتلك القيمة ، وكذلك من غصب لرجل ثوباً فحكـم عليـه بقيمته ، فلا بأس أن يؤخره بها ، وأما من كسر لرجل سوارين ، فإنما عليه قيمة
الصياغة ؛ لأنه إنما أفسد له صنعة
(۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق .
(۲) في ك : حلف به (۳) في ق : ولا يكونا
(٤) في هـ : شريكين في الثوب . وأشهب يرى أنه لا شيء له في الصبغ لأنه مستهلك
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٦) في هـ : غصب لرجل .
(۷) أحب هنا للوجوب فليس لصاحب الحنطة إذا طحنها الغاصب إلا مثلها ؛ لقواتها بالطحن ولا يمكن ربها من أخذ الدقيق، خلافاً لأشهب القائل إن له أخذه ، وإلى هذه المسألة أشار خليل على ما لا يتسلط فيه المغصوب منه على أخذ عين المغصوب ، وإنما له أخذ المثل فقط : كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن ) . انظر : منح الجليل (٩٥/٧)، مختصر خليل (٢١٠).
عاطفاً
6
-92-
الجزء 4 — ص ٩٤