لبساً ينقصها ، فعلى ما ذكرنا ، ثم لا يرجع المستعير بما يغرم من نقص الثوب على المعير ، وأما إن أكرى (۱) منه الثوب فلبسه لبساً ينقصه ، فلربـه أن يأخذ ثوبـه
من اللابس ويضمنه ما نقص اللبس ، ثم للمكتري الرجوع على الغاصب بجميع الكراء ويصير كالمشتري
فيمن ادعى على رجل غصباً ]
ومن ادعى على رجل غصباً وهو ممن لا يتهم بهذا عوقب المدعي ، وإن كان متهماً بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه ، فإن [ حلف برئ ، وإن ](٢) نكل لم يقض (۳) عليه حتى ترد اليمين على المدعي كسائر
الحقوق
وفي كتاب الشهادات ذكر المرأة تدعي أن فلاناً استكرهها(ه).
في اختلاف الغاصب والمغصوب ومن غصب ثوباً فصبغه ]
(٤)
وإذا قال الغاصب : غصبت الثوب خَلِقاً ، وقال رب الثوب : بل كان جديداً ،
صدق الغاصب مع يمينه ، فإن حلف أدى قيمته خلقاً ، فإن قامت بينة تشهد بالبينة فلا شيء له (٦) ، وإن لم يكن عالماً
أنه غصبه جديداً ، فإن كان ربه
(۱) في هـ : اكترى
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ز .
(۳) في ز : فإن كان لم يقض
( ٤ ) في ز : كما يرد .
عالماً
(٥) تقدم كتاب الشهادات في الجزء الثالث ، وانظر المسألة في (ص ٥٩٨) .
(٦) في هـ : فلا شيء له
لأنه
رضي بعيبه
- ۹۳ -
الجزء 4 — ص ٩٣