التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٣٦

لبساً ينقصها ، فعلى ما ذكرنا ، ثم لا يرجع المستعير بما يغرم من نقص الثوب على المعير ، وأما إن أكرى (۱) منه الثوب فلبسه لبساً ينقصه ، فلربـه أن يأخذ ثوبـه من اللابس ويضمنه ما نقص اللبس ، ثم للمكتري الرجوع على الغاصب بجميع الكراء ويصير كالمشتري فيمن ادعى على رجل غصباً ] ومن ادعى على رجل غصباً وهو ممن لا يتهم بهذا عوقب المدعي ، وإن كان متهماً بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه ، فإن [ حلف برئ ، وإن ](٢) نكل لم يقض (۳) عليه حتى ترد اليمين على المدعي كسائر الحقوق وفي كتاب الشهادات ذكر المرأة تدعي أن فلاناً استكرهها(ه). في اختلاف الغاصب والمغصوب ومن غصب ثوباً فصبغه ] (٤) وإذا قال الغاصب : غصبت الثوب خَلِقاً ، وقال رب الثوب : بل كان جديداً ، صدق الغاصب مع يمينه ، فإن حلف أدى قيمته خلقاً ، فإن قامت بينة تشهد بالبينة فلا شيء له (٦) ، وإن لم يكن عالماً أنه غصبه جديداً ، فإن كان ربه (۱) في هـ : اكترى (۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ز . (۳) في ز : فإن كان لم يقض ( ٤ ) في ز : كما يرد . عالماً (٥) تقدم كتاب الشهادات في الجزء الثالث ، وانظر المسألة في (ص ٥٩٨) . (٦) في هـ : فلا شيء له لأنه رضي بعيبه - ۹۳ -
الجزء 4 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.