التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٣٤

أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة ، وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول والغاصب أو السارق ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها ابن القاسم : ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كــراء ركوبه(۲) [ إياها ] (۳) ، وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ، ولكن آخذ فيها بقول مالك ولقد قال جُلّ الناس (٤) إن الغاصب والسارق والمكتري والمستعير ، بمنزلة واحدة لا كراء عليهم ، [ وليس عليهم ] (٥) إلا القيمة ، أو (٦) يأخذ دابته لذلك ] في المكتري أو المستعير يتعدى في المسافة أو يزيد في الحمل فتهلك به الدابة قال ابن القاسم : وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلاً أو أكثر ، (۱) في هـ : كراء ما حبسها بعد المسافة (۲) في ك : كراء ركوبها . (۳) سقطت من زوك • (٤) قوله : ولقد قال جل الناس . إلخ ، هذا جواب من ابن القاسم لسحنون لما استشكل عدم وضع الكراء على السارق والغاصب ، كما يوضع على المستعير والمكتري، فأجابه ابن القاسم بأن مذهب مالك يعتبر أعدل المذاهب وأنصفها لرب الدابة ، حيث جعل الكراء على المكتري والمستعير ، ولم يسقطه إلا عن الغاصب والسارق ، فأما غيره من جلّ الناس فقد أسقطوا الكراء عن ، سواء كان سارقاً أو غاصباً أو مكترياً أو مستعيراً . انظر : المدونة (٢٥٨/٥) . الجميع (0) سقطت من ز . (٦) في ز : و . -91-
الجزء 4 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.