أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة ، وله في الوجهين على المكتري
الكراء الأول والغاصب أو السارق ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها ابن القاسم : ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كــراء ركوبه(۲) [ إياها ] (۳) ، وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ، ولكن آخذ
فيها بقول مالك
ولقد قال جُلّ الناس (٤) إن الغاصب والسارق والمكتري والمستعير ، بمنزلة واحدة لا كراء عليهم ، [ وليس عليهم ] (٥) إلا القيمة ، أو (٦) يأخذ دابته
لذلك ]
في المكتري أو المستعير يتعدى في المسافة أو يزيد في الحمل فتهلك به الدابة
قال ابن القاسم : وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلاً أو أكثر
،
(۱) في هـ
:
كراء ما حبسها بعد المسافة
(۲) في ك : كراء ركوبها .
(۳) سقطت من زوك
•
(٤) قوله : ولقد قال جل الناس . إلخ ، هذا جواب من ابن القاسم لسحنون لما استشكل عدم وضع الكراء على السارق والغاصب ، كما يوضع على المستعير والمكتري، فأجابه ابن القاسم بأن مذهب مالك يعتبر أعدل المذاهب وأنصفها لرب الدابة ، حيث جعل الكراء على المكتري والمستعير ، ولم يسقطه إلا عن الغاصب والسارق ، فأما غيره من جلّ الناس فقد أسقطوا الكراء عن ، سواء كان سارقاً أو غاصباً أو مكترياً أو مستعيراً . انظر : المدونة (٢٥٨/٥) .
الجميع
(0) سقطت من ز .
(٦) في ز : و .
-91-
الجزء 4 — ص ٩١