(۲)
وما اغتصب أو سرق من دواب أو رقيق ، فاستغلها (۱) شهوراً ) ، أو طال مكثها
بيده ، أو (۳) أكراها وقبض كراها ، فلا شيء عليه في ذلك ، وله (٤) ما قبض من كرائها ، وإنما لربها عين شيئه ، وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها لم تتغير في بدن ، ولا ينظر إلى تغير سوق
ولو استعمل الدابة حتى أعجفها أو أدبرها ، فتغيرت في بدنهـا ، فلربها أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو سرقها (٥) ، وإلا أخذها ولا كراء له ، ولم يكن على الغاصب أو (٧) السارق كراء ما ركب من الدواب ، بخلاف مـا سـكـن مـن الربع أو زرع ؛ لأنه أنفق عليهم ، وهو لو أنفق على الصغير مـن رقـيـق أو حيوان حتى كبر ، كان لمستحقه أخذه بزيادته ، ولم يكن له ما أنفق أو أعلـف أو كسا ، ولو كان ذلك ربعاً وأحدث فيه عملاً ، كان له أخذ ما أحدث فيه ، فهذه وجوه مفترقة .
وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعدياً بعيداً ، أو يحبسها أياماً كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها ، فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي ،
(1) في هـ : فاستعملها .
(۲) في ك: شهراً . وفي هـ : أشهراً . : .
(۳) في ق : و
(٤) أي لرب الدواب والرقيق الذي غصبت منه وليس للغاصب ، كما قد يوهم ظاهر العبارة . انظر :
المدونة (٣٥٦/٥) .
(٥) في ز : سوقها
(٦) في ز : وإن لم .
(۷) في جميع النسخ عدا ق
- 9.
الجزء 4 — ص ٩٠