وإن أقمت بينة على رجل أنه غصبك جارية لا يدرون قيمتها وقد هلكت ، قيل لهم : صفوها ! وتقوم تلك الصفة
وإن شهدت البينة أنه غصبك ثوباً أو جارية ، لا يدرون لمن تلك الجارية
أو الثوب ، فذلك تمليك (۱) ، ويقضى عليه برد ذلك إليك
في ادعاء الغاصب هلاك المغصوب ]
وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة ، واختلفا في صفتها(٢)، صدق الغاصب في الصفة(۳) مع يمينه ، فإن جاء بما لا يشبـه صـدق المغصوب منـه في الصفة (٤)
مع يمينه ، ولو قضينا بقول الغاصب في القيمة ثم ظهرت السلعة ، أو (٥) الأمة عنده بعد الحكم ، فإن علم أنه أخفاها ، فلربها أخذها ورد ما أخذ ، وإن لم يعلم ذلك لم يأخذها [ ربها ، قال ابن القاسم : ] (٦) إلا أن يظهر أفضل من
[:
تلك الصفة بأمرٍ بين ، فلربها الرجوع بتمام القيمة ، وكأن الغاصب لزمته القيمـة
فجحد بعضها
(۱) وردت هذه العبارة في النسخ الأخرى هكذا : لا يدرون لمن ذلك ، فذلك تمليك . وفي ز :
تمليك لك .
(۲) في ك : صفقتها .
(۳) في ك و هـ : الصفقة .
(٤) في ك : الصفقة
(ه) في ز : و
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك .
-A7-
الجزء 4 — ص ٨٦