التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٢٩

وإن أقمت بينة على رجل أنه غصبك جارية لا يدرون قيمتها وقد هلكت ، قيل لهم : صفوها ! وتقوم تلك الصفة وإن شهدت البينة أنه غصبك ثوباً أو جارية ، لا يدرون لمن تلك الجارية أو الثوب ، فذلك تمليك (۱) ، ويقضى عليه برد ذلك إليك في ادعاء الغاصب هلاك المغصوب ] وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة ، واختلفا في صفتها(٢)، صدق الغاصب في الصفة(۳) مع يمينه ، فإن جاء بما لا يشبـه صـدق المغصوب منـه في الصفة (٤) مع يمينه ، ولو قضينا بقول الغاصب في القيمة ثم ظهرت السلعة ، أو (٥) الأمة عنده بعد الحكم ، فإن علم أنه أخفاها ، فلربها أخذها ورد ما أخذ ، وإن لم يعلم ذلك لم يأخذها [ ربها ، قال ابن القاسم : ] (٦) إلا أن يظهر أفضل من [: تلك الصفة بأمرٍ بين ، فلربها الرجوع بتمام القيمة ، وكأن الغاصب لزمته القيمـة فجحد بعضها (۱) وردت هذه العبارة في النسخ الأخرى هكذا : لا يدرون لمن ذلك ، فذلك تمليك . وفي ز : تمليك لك . (۲) في ك : صفقتها . (۳) في ك و هـ : الصفقة . (٤) في ك : الصفقة (ه) في ز : و (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك . -A7-
الجزء 4 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.