ومن غصب أمة فباعها ، فقام ربها وقد أعتقها المبتاع ، فله أخذها ونقض العتق ، نقصت أو زادت ، وله أن يجيز البيع ، فإن أجازه تم العتق بالعقد الأول ، والعتق منعقد بظاهر الشراء ، والبيع لم يزل جائزاً إلا أن للمستحق فيه الخيار .
ومن باع أمة ثم أقر أنه غصبها من فلان ، لم يصدق على المبتاع ، ويضمن لربها
قيمتها يوم غصبها ، إلا أن يشاء ربها أخذه بالثمن ، فذلك له .
[ فيمن ابتاع أمة من غاصب ومن افتيت عليه في بيع سلعته ] ومن ابتاع أمة من غاصب ولم يعلم [ به ] (۱) ، ثم ابتاعها الغاصب من ربها ، فليس للغاصب نقض ما باع ؛ لأنه تحلل صنيعه وكأنه غرم القيمة له ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها وعرفها ، كان نقضاً لبيع الغاصب ، وللمبتاع أخذها من الذي اشتراها من الغاصب .
وإن باع الغاصب ما غصب ، ثم علم المبتاع بالغصب والمغصوب منه غائب ، فللمبتاع رد البيع بحجة أنه يضمنه ، ويصير ربه مخيراً عليه إذا قـدم . وليس للغاصب أن يقول : أنا أستأني رأي صاحبها .
ولو حضر المغصوب منه فأجاز البيع ، لم يكن للمبتاع رده ، وكذلك من افتيت (۲) عليه في بيع سلعته في غيبة ربها أو (۳) حضوره .
(۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(۲) افتيت عليه ، أي فعل بدون أمره ، من قولهم : افتات فلان ، إذا سبق بفعل الشيء واستبد برأيـه
ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه . انظر : المصباح (٤٨٢) .
(۳) في جميع النسخ عدا ق : و
- ^o_
الجزء 4 — ص ٨٥