ومن فلس أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعاً لم يبد صلاحه ، وهو مما لا يباع حين الحصاص ، فإن المرتهن يحاصص [ الغرماء ] (۱) بجميع دينه الآن ويترك الزرع ، فإذا حل بيعه بيعَ ، فإن كان ثمنه مثل دينه أو أزيد منه ، قبض منـه دينه ، ورد الزيادة إن كانت(٢) ما كان أخذ في الحصاص فكان بين الغرماء ، وإن كان ثمنه أقل من مع دينه نظرت [ إلى ](۳) ما بقي له من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع فعلمت أن بمثلـه كـان لـه الحصاص أو لا ، فما وقع له على ذلك فليحبسه مما كان قبض ، ويرد ما بقي فيتحاص فيه الغرماء .
في نكاح المفلس وهبته ]
وليس للمفلس أن أن يتزوج في المال الذي فلس فيه ، وله أن يتزوج فيما أفاده بعده ، وإذا تغيرت الهبة للثواب بيد الموهوب بزيادة أو نقص بدن وقد فلس ، فللواهب أخذها إلا أن يرضى الغرماء بدفع قيمة الهبة إليه فذلك لهم .
(٤)
فيمن وجد عين شيئه في موت أو فلس ]
ومن ابتاع (٥) من رجل سلعة فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيـده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها ، وإن فلس المبتاع وهي قائمة بيده كان البائع أحق بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه فذلك لهم .
(۱) سقطت من ك .
(۲) في ك : كانت فيه
(۳) سقطت من ك
(٤) في ك : قال مالك (ه) في ك و ق : ومن باع .
- ٦٤٢ -
الجزء 3 — ص ٦٤٢