التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٩٥

لأول ، والرهن الثاني في السلف الثاني ، ولا يكون الثاني رهناً في شيء من السلف لأول ؛ لأنه سلف جرّ منفعة في المفلس عليه دين لعبده ، وهل يضرب له مع الغرماء ] ومن فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سـيـده بدينه ؛ لأنه يباع لغرماء سيده ، إلا أن يكون على العبد دين لأجنبي ، فإن العبد يضرب بدينـه ويكون غرماؤه أحق بما وقع له ، أو بما في يديه ويتبعون ذمته بما بقي لهم ، وتباع رقبته لغرماء سیده [ في الرهن في الجناية ] ومن جنى جناية [ خطأ ] (١) لا تحملها العاقلة وعليه دين يحيط بماله ، فرهن في الجناية رهناً قبل قيام الغرماء عليه ، ثم فُلس ، فصاحب الجناية أحق بالرهن ، ولو لم يرهنه شيئاً كان للمجني عليه محاصة غرمائه ، ولا حجة لهم أن يقولوا : إن ذلك (٢) ليس من ابتياع أو تجارة . [ فيمن فلس أو مات ، وكان عليه أو له دين مؤجل ، أو رهن زرع لم يطب ] وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجّل فإنه يحل حينئذ ، وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ، وللغرماء تأخيره إن شاؤوا إلى أجله أو بيعه الآن (۱) سقطت من ك . (۲) في ك : إن دينك . - ٦٤١ -
الجزء 3 — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.