لأول ، والرهن الثاني في السلف الثاني ، ولا يكون الثاني رهناً في شيء من السلف
لأول ؛ لأنه سلف جرّ منفعة
في المفلس عليه دين لعبده ، وهل يضرب له مع الغرماء ]
ومن فلس ولعبده عليه دين فلا يضرب العبد مع غرماء سـيـده بدينه ؛ لأنه يباع لغرماء سيده ، إلا أن يكون على العبد دين لأجنبي ، فإن العبد يضرب بدينـه ويكون غرماؤه أحق بما وقع له ، أو بما في يديه ويتبعون ذمته بما بقي لهم ، وتباع رقبته لغرماء
سیده
[ في الرهن في الجناية ]
ومن جنى جناية [ خطأ ] (١) لا تحملها العاقلة وعليه دين يحيط بماله ، فرهن في الجناية رهناً قبل قيام الغرماء عليه ، ثم فُلس ، فصاحب الجناية أحق بالرهن ، ولو لم يرهنه شيئاً كان للمجني عليه محاصة غرمائه ، ولا حجة لهم أن يقولوا : إن ذلك (٢) ليس من ابتياع أو تجارة . [ فيمن فلس أو مات ، وكان عليه أو له دين مؤجل ، أو رهن زرع لم يطب ] وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجّل فإنه يحل حينئذ ، وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ، وللغرماء تأخيره إن شاؤوا إلى أجله
أو بيعه الآن
(۱) سقطت من ك .
(۲) في ك : إن دينك .
- ٦٤١ -
الجزء 3 — ص ٦٤١