المال يختبره به فلحقه [ فيه ] (۱) دين ، فلا يلزمه الدين فيما دفع إليه ولا فيما أبقى ؛ لأنه لم يخرج من الولاية بذلك ، وهو بخلاف العبد يأذن له سيده في التجارة ؛ لأن العبد لم يمنع لسفه فيه وإنما منع من البيع والنكاح وغيره ؛ لأن ملكه بيد غيره ، فإذا
(۲)
أذن له جاز ، والصبي والسفيه ليس ملكه بيد أحد ، فليس الإذن مزيلاً للسفه . وقال غيره في اليتيم المختبر بالمال : يلحقه (۳) ما ادان(4) فيه خاصة . قال ابن القاسم : ولو دفع أجنبي إلى محجور عليه من يتيم أو عبد مالاً يتجر فيه ، فما لحقهما من دين فيه كان في ذلك المال خاصة ، بخلاف دفع الوصي ، ولا يلزم ذمتهما ولا ذمة
الدافع شيء . وصفة من يحجر عليه من الأحرار أن يكون يبذر ماله سرفاً في لذاته من الشراب
والفسق وغيره ، ويسقط فيه سقوط من لا يعد المال شيئاً .
·
وأما من أحرز ماله ونماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله ، فلا يحجر عليه ، وإن
كان له مال عند
وصي قبضه
ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخاً ، ولا يتولى الحجر إلا القاضي ، قيل : فصاحب الشرط ؟ قال : القاضي أحب إلى (٥).
(۱) سقطت من ك
(۲) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور في المذهب أنه لا يلحقه ذلك . انظر :
منح الجليل ( ٨٥/٦ - ٨٦ ) .
(۳) في ك : إن الدين يلحقه
•
(٤) في هـ : يكون ما ادان فيما أذن فيه خاصة
(٥) أحب إلي هنا على الوجوب ، فإن الحجر مما يختص به القضاة ؛ لأنه مما يختلف فيه ويحتاج إلى نظر واجتهاد ، ومن يصدر فيه حكماً يرتفع به الخلاف . انظر : التقييد (٢٩٨/٥)،
منح الجليل (١١٣/٦).
- ٦٣٢ -
L
الجزء 3 — ص ٦٣٢