التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٨٦

المال يختبره به فلحقه [ فيه ] (۱) دين ، فلا يلزمه الدين فيما دفع إليه ولا فيما أبقى ؛ لأنه لم يخرج من الولاية بذلك ، وهو بخلاف العبد يأذن له سيده في التجارة ؛ لأن العبد لم يمنع لسفه فيه وإنما منع من البيع والنكاح وغيره ؛ لأن ملكه بيد غيره ، فإذا (۲) أذن له جاز ، والصبي والسفيه ليس ملكه بيد أحد ، فليس الإذن مزيلاً للسفه . وقال غيره في اليتيم المختبر بالمال : يلحقه (۳) ما ادان(4) فيه خاصة . قال ابن القاسم : ولو دفع أجنبي إلى محجور عليه من يتيم أو عبد مالاً يتجر فيه ، فما لحقهما من دين فيه كان في ذلك المال خاصة ، بخلاف دفع الوصي ، ولا يلزم ذمتهما ولا ذمة الدافع شيء . وصفة من يحجر عليه من الأحرار أن يكون يبذر ماله سرفاً في لذاته من الشراب والفسق وغيره ، ويسقط فيه سقوط من لا يعد المال شيئاً . · وأما من أحرز ماله ونماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله ، فلا يحجر عليه ، وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخاً ، ولا يتولى الحجر إلا القاضي ، قيل : فصاحب الشرط ؟ قال : القاضي أحب إلى (٥). (۱) سقطت من ك (۲) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور في المذهب أنه لا يلحقه ذلك . انظر : منح الجليل ( ٨٥/٦ - ٨٦ ) . (۳) في ك : إن الدين يلحقه • (٤) في هـ : يكون ما ادان فيما أذن فيه خاصة (٥) أحب إلي هنا على الوجوب ، فإن الحجر مما يختص به القضاة ؛ لأنه مما يختلف فيه ويحتاج إلى نظر واجتهاد ، ومن يصدر فيه حكماً يرتفع به الخلاف . انظر : التقييد (٢٩٨/٥)، منح الجليل (١١٣/٦). - ٦٣٢ - L
الجزء 3 — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.