رشداً فادفعوا إليهم أموالهم . فاشترط الرشد مع البلوغ . قال ابن القاسم : فلا يخرج المولى عليه بأب أو وصي من الولاية ، وإن حاضت الجارية وتزوجت ودخلت بيتها واحتلم الغلام أو خضب بالحناء(٢)، ولا يدفع إليـه مالـه إلا برشد الحال .
ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ، ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن (۳). وأستحبُّ له إمضاءه ولا أجبره عليه . وما ليس فيه إلا المتعة ففعله فيه جائز ، فيجوز طلاقه زوجته وعتقه أم ولده ، وأما النكاح فلا ، إلا بإذن وليه ، وما وهب له من مال فإنه يدخل تحت الحجر
وكذلك إن اتجر فربح . ولا يجوز شراؤه أيضاً إلا فيما لا بد له منه من عيشه ، مثل الدرهم يبتاع به ، ومثل خبز أو بقل ونحوه ، يشتري ذلك لنفسه مما يُدفع
إليه من
نفقته
لحماً
[ في منع الرجل أم ولده من التجارة ، وإذن الأب والوصي للصبي في التجارة
والحجر عليه ]
وللرجل منع أم ولده من التجارة في مالها كما له انتزاعه ، وليس له منع زوجته من التجارة ، وله منعها من الخروج .
وإذا عقل الصبي التجارة ولم يؤنس رشده فأذن له أبوه أو وصيه أن يتجر ، لم يجز ذلك الإذن ؛ لأنه مولّى عليه ، ولو دفع الوصي إلى المولّى عليه بعد الحلم بعض
(۱) سورة النساء ، الآية (٦)
(۲) كناية عن كبره ، أي وإن كبر حتى شاب رأسه فاحتاج إلى أن يخضبه بالحناء
(۳) أي بعد رشده
- ٦٣١ -
الجزء 3 — ص ٦٣١