قال : فالأصول بيننا فقط ، فإن كان مع مواضعها من الأرض جاز ، وإن لم يشترط
ذلك ، وشرط له ترك الأصول في أرضه حتى تبلى لم يجز
وإن أعطيت لرجل أرضك ليزرع لك فيها حنطة من عنده بطائفة من أرضك يزرعها لنفسه لم يجز ؛ لأنك أكريته الأرض بما تنبت الأرض ، وإن دفعت إليه أرضك
يزرعها بحبك ، على أن له طائفة أخرى من أرضك غير مزروعة جاز ذلك
وإن قلت له : اغرس لي أرضي هذه نخلاً أو شجراً بطائفة أخرى من أرضي
جاز ذلك ، وهذا ككراء الأرض بالخشب
،
(۲)
ومن اكترى ربع أرض ليزرعها أو جزءاً شائعاً قل أو كثر جاز ذلك كالشراء . و من اكترى من رجل مائة ذراع من أرضه التي بموضع كذا جاز ذلك [ كالشراء ](٣) إذا كانت متساوية ، ولا يجوز في المختلفة حتى يسمي من أي موضع منها . قال ه (٤) : فإن استوت لم يجز حتى يسمي الموضع .
غيره
(۱) في ك : نصفان
(۲) في ق : من أرضك .
(۳) سقطت من ك
·
(٤) قيل : إن الغير هنا هو سحنون ، ثم رجع عنه وأنكره . فقد نقل الزرويلي عن بعضهم قال : رأيت اسم سحنون على قول الغير ، ولعله أنكره وذهب إلى الجواز ، قال : وإنما لم يجزه غيره وإن استوت الأرض ؛ لأن الأرض لا تكاد تتساوى جملة . والمشهور في المذهب الجواز على قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله عاطفاً على ما يجوز : ( وقدر من أرضك إن عين أو تساوت ، أي أنها إن تساوت فلا يشترط التعيين ، وأما إن لم تتساو فلا بد من التعيين . انظر : منح الجليل (۲۸/۸ - ۲۹)، مختصر خليل (۲۳۱).
0.0-
الجزء 3 — ص ٥٠٥