إلا أن يكون قد مضى مقداره ، فيوقف الآن من له الخيار (۱) ، وإن كانا بالخيار فاختلفا
في الأخذ والرد ، فالقول قول من أراد الرد .
ومن اكترى أرضاً على أنه إن زرع حنطة فبكذا ، أو شعيراً فبكذا ، أو اكتراها بهذا الثوب أو بهذا العبد لم يجز ، وكذلك إن قال : [ أكريـك هـذه الـدار ](٢) بقفـيز حنطة ، أو قفيزين شعيراً أيهما شاء المكري أو المكتري ، وذلك كله معين أو مضمون قد لزمهما ، أو أحدهما لم يجز ، وذلك من بيعتين في بيعة ، فأمـا علـى غـيـر الإلزام لأحدهما ومن شاء ردّ ، فذلك جائز .
في الذي يكري أرضه على أن يغرسها أو يزرعها ، فما أنبتت فبينهما ، أو أن للزارع طائفة أو جزء منها ] ومن أكرى أرضه من رجل [ على أن ] (۳) يزرعها قصباً أو قصيلاً أو بقـلاً أو قمحاً أو شعيراً أو قطنية ، على أن ما أنبتت بينهما ، أو هـو مـع الأرض بينهما لم يجز ، وإن قال له (٤) : اغرسها شجراً ، أو قال : نخلاً فإذا بلغت النخل كذا أو كذا سعفة ، والشجر قدر كذا ، فالأصول والشجر (٥) بينهما نصفين(۱)، فذلك جائز . وإن
(۱) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : وإن كان لم يختر ضرب له بقدر ما يرى الإمام . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ . وفي ق : وكذلك إن اكترى الدار بقفيز حنطة . (۳) سقطت من ك (٤) قوله : وإن قال له : اغرسها شجراً أو قال نخلاً . إلخ ، هذه المسألة من مسائل المغارسة وهي في العتبية تحت كتاب المغارسة ، وهذا الكتاب ليس في المدونة وليس فيها من مسائل المغارسة إلا هذه المسألة ومسألة أخرى في كتاب العارية . وقد فصل الزرويلي مسائل المغارسة في التقييد (۱۹۹/۰ - ۲۰۰) .
(ه) في ك : فالأرض والشجر . وفي هـ : فالأصول والشجر والأرض .
-0.2-
الجزء 3 — ص ٥٠٤