كالنقد في المواضعة والخيار العهدة
وبيع
(1).
،
ولم يدخلا في الماء المأمون في غرر ، وإن
(۲)
انقطع الماء بأمر حادث فللمكتري إنفاق كراء سنته في غور (٢) بئر ، أو عين ، وليس له
[ ذلك ](۳) في غير المأمونة ، إن أبى ربها
ومن زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض مصر فغرقت أو عطشت فلا كراء
(٤)
عليه إذا لم يتم الزرع من العطش
(0)
•
وأما أرض الصلح التي صالحوا عليها ، إذا زرعوا فعطش زرعهم فعليهم الخراج . قال غيره : هذا إذا كان الصلح وظيفة عليهم ، فأما إن صولحوا على خراج على الأرض معروف فلا شيء عليهم .
فيمن اكترى أرضاً فأراد أن يغرسها أو يزرعها وأراد القلع ، أو اكترى علـى
أن لا ينقض إلا إلى سنة ]
ومن اكترى أرضاً ليزرعها عشر سنين ، فأراد أن يغرس فيها شجراً ، فإن كان
ذلك أضر بها منع ، وإلا فله ذلك ، كحمله على الراحلة غير ما اكتراها له
(۱) تقدم معنى المواضعة في كتاب الاستبراء في الجزء الثاني ، وتقدم معنى بيع الخيار والعهدة في كتاب
الخيار في هذا الجزء
(۲) في ط : في غرر
(۳) سقطت من ق .
(٤) في ك : ينم .
(ه) قول الغير هنا قيل : إنه موافق لقول ابن القاسم ؛ لأنهم إن كانوا صولحوا على أن الخراج وظيفة عليهم - أي عوضاً عن تأمينهم - فالأمر كما قال ابن القاسم ، ولا يمكن أن يخالفه الغير ، وإن كانوا صولحوا على أن الخراج على الأرض - أي عوضاً عن منافعها - فالأمر كما قال الغير ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم ، وقال بعضهم : إن قول الغير خلاف . انظر : التقييد (١٨٩/٥).
الجزء 3 — ص ٤٩٠