التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٤٤

كالنقد في المواضعة والخيار العهدة وبيع (1). ، ولم يدخلا في الماء المأمون في غرر ، وإن (۲) انقطع الماء بأمر حادث فللمكتري إنفاق كراء سنته في غور (٢) بئر ، أو عين ، وليس له [ ذلك ](۳) في غير المأمونة ، إن أبى ربها ومن زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض مصر فغرقت أو عطشت فلا كراء (٤) عليه إذا لم يتم الزرع من العطش (0) • وأما أرض الصلح التي صالحوا عليها ، إذا زرعوا فعطش زرعهم فعليهم الخراج . قال غيره : هذا إذا كان الصلح وظيفة عليهم ، فأما إن صولحوا على خراج على الأرض معروف فلا شيء عليهم . فيمن اكترى أرضاً فأراد أن يغرسها أو يزرعها وأراد القلع ، أو اكترى علـى أن لا ينقض إلا إلى سنة ] ومن اكترى أرضاً ليزرعها عشر سنين ، فأراد أن يغرس فيها شجراً ، فإن كان ذلك أضر بها منع ، وإلا فله ذلك ، كحمله على الراحلة غير ما اكتراها له (۱) تقدم معنى المواضعة في كتاب الاستبراء في الجزء الثاني ، وتقدم معنى بيع الخيار والعهدة في كتاب الخيار في هذا الجزء (۲) في ط : في غرر (۳) سقطت من ق . (٤) في ك : ينم . (ه) قول الغير هنا قيل : إنه موافق لقول ابن القاسم ؛ لأنهم إن كانوا صولحوا على أن الخراج وظيفة عليهم - أي عوضاً عن تأمينهم - فالأمر كما قال ابن القاسم ، ولا يمكن أن يخالفه الغير ، وإن كانوا صولحوا على أن الخراج على الأرض - أي عوضاً عن منافعها - فالأمر كما قال الغير ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم ، وقال بعضهم : إن قول الغير خلاف . انظر : التقييد (١٨٩/٥).
الجزء 3 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.