وله فيه نفع ، فعليه من الكراء بقدره ، ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ، ولا نفع
له فيه .
وأما إن هلك زرعه ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه ، وأما إن أتي مطر بعدما زرع فغرق زرعه أياماً ، أو شهراً فأماته ، فإن كان غرقه بعد مضي إبان الحرث ، كان كالجليد والجراد والبرد ، وإن كان غرقه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية ، فلم ينكشف حتى فات الإبان ، فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ، ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء ، وإن لم يحرث .
[ في كراء أرض النيل ونحوها والجائحة فيها ]
(1)
(۲)
ويجوز النقد في أرض النيل (٢) قبل ريها لأمنها
قيل لمالك : فإن كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تخلف(٣) ، أيجوز النقد فيها ؟ قال : النيل أبين شأناً ، وأرجو جواز النقد فيها إن كانت هكذا ، بخلاف التي تخلف من أرض المطر ، أو ذات بئر قل ماؤها ، يخاف (٤) أن لا يقوم بها ، فالنقد في هاتين خطر ، لغلبة الغرر في أن يكفي ماؤها ، فيغبن المكتري رب الأرض ، أو لا يكون فيها ما يكفي ، فيكون المكتري مغبون ، ويصير النقد لهذا الغرر تارة ثمناً ، وتارة سلفاً ،
(۱) في ك : قال مالك
(۲) المراد بالنيل : نيل مصر وهو النهر المعروف ، وأرضه منخفضة . انظر : منح الجليل (۲۸/۸) . (۳) أي لا يتخلف جريانها في إبانه ، وإنما تجري دائماً في إبان جريانها ، كما هو الحال في أرض النيل . انظر : التقييد (۱۸۹/٥) .
(٤) في ط : ويخاف
- ٤٨٩ -
الجزء 3 — ص ٤٨٩