التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨١٠

قال غيره : على المكرى البينة أنه أوفاه حقه وبلغه غايته) [ في القضاء في نقد الكراء وما يحل فيه ويحرم ] (۲) المكتري (۱) وإذا طلب الجمال أخذ الكراء قبل الركوب أو بعد المسير القريب فامتنع ، حملا على سنة الناس في نقد الكراء أو تأخيره ، وإن لم تكن لهم سنة كان كالسكني لا يعطيه إلا بقدر ما سكن ، وإن عجل له الكراء من غير شرط فلا رجوع له فيه ، فإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه ، وطلب الآخـر نـقـد بـلـد التعاقد ، قضي بنقد البلد الذي انعقد فيه الكراء ، وإذا اكثريت بدراهم ولم تشترط نقدها ، وكراء الناس مؤخر ، أو لم يكن مؤخراً ، وشرطت (۳) تأخيرها لم يجز أن تعطي بها دنانير نقداً قبل الركوب أو بعده قبل الركوب أو بعده ، ما لم تحل الدراهم ببلوغ الغاية . وكذلك لو دفعـــت دراهم عن دنانير ، ولو شرطتما النقد أو كان كراء الناس بالنقد جاز دفعـك مـن الدراهم دنانير نقداً ، كان الكراء معيناً أو مضموناً ، ثم إن هلكت الراحلة بعينها ببعض الطريق رجعت بحصة ما بقي [ دنانير ] (٤) كما نقدت ، ولو كنت دفعـت عـن (۱) قال الزرويلي : قول الغير هنا بين ؛ لأنه جار على الأصول . وابن القاسم إنما جعل القول قوله ولم يشترط البينة وإن كانت ذمته عامرة ؛ لأن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى إثبات ؛ ؛ لأنه عرف ، أو لتعذر الإثبات فصار كالمشترط أن يصدق في قوله : أَوْصَلْتُه ، ولأنه ائتمنه . هذا إذا عندهم مضى زمن يمكن ذهابه ورجوعه فيه عادة ، وقول ابن القاسم هو المشهور ، وإليه أشار خليل بقوله : ( والقول للأجير أنه وصل كتاباً » . انظر : التقييد (١٦١/٥) ، منح الجليل (٤٦/٨) مختصر خلیل (۲۳۲) · (۲) في ك : قال مالك - رحمه الله - (۳) في هـ : أو شرطت (٤) سقطت من ز . ، -207-
الجزء 3 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.