قال مالك : وإذا تكاريا من مصر إلى مكة فاختلفا في الكراء بأيلة) ، فالقول قول المكتري إن أتى بما يشبه في كراء مضمون أو معين .
قال(۲): وهو في المضمون إذا قبض البعير الذي يحمل عليه لم يكن للجمال نزعه منه
إلا بإذنه ، وهو أحق به في الفلس ، وهو في حوزه إياه كالمعين
وقال غيره (۳) : ليس الراحلة بعينها مثل المضمون .
،
قال ابن القاسم : وإن أجرت رجلاً على تبليغ كتاب من مصر إلى إفريقية بكذا فقال بعد ذلك : أوصلته ، فأكذبته ، فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله ؛ لأنك ائتمنته
عليه ، وعليك دفع كرائه إليه ، وكذلك الحمولة كلها .
(۱) أيلة : بفتح الهمزة وسكون الياء : مدينة بالشام . قال الزرويلي : ويقال لها اليوم عقبة أيلة . انظر :
التقييد (١٦١/٥) .
(۲) هذا استدلال منه على التسوية بين المضمون والمعين في الحكم عند اختلاف المتكارين . وقد ساق اتفاقهما هنا في ثلاثة أوصاف :
الأول : أن في كليهما ليس للجمال نزع البعير إلا بإذن المكتري .
الثاني : أن في كليهما يكون المكتري أولى بما في يده عند فلس المكري .
الثالث : أن كليهما يتساويان في الحوز .
قال في المدونة : « فهذا يدلك على أن الكراء المضمون والذي في الدابة بعينها إذا اختلف المتكاري ورب الإبل في الكراء كان القول فيهما سواء بحال ما وصفت لك » . انظر : المدونة (٤٨٦/٤) .
(۳) اختلفوا في مقتضى قول الغير المخالف لقول ابن القاسم ، وفي وجه تفريقه هنا بين المضمون والمعين ، فقيل : إن الغير يوافق ابن القاسم في المعين ويخالفه في المضمون ، فيرى فيه أنهما يتحالفان ويتفاسخان ، وقيل العكس ، وقيل غير ذلك . والمعتمد قول ابن القاسم . انظر : التقييد (١٦١/٥) .
- 200-
الجزء 3 — ص ٤٥٥