التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٢٦

له أن يرعى معها غيرها ، إلا أن يدخل معه راعياً يقوى به ، إلا أن تكون غنماً يسيرة فذلك له ، إلا أن يشترط ربها عليه ألا يرعى معها غيرها ، فيجوز ويلزمه . وأكره (۱) هذا الشرط في قليل القراض ؛ إذ ليس بإجارة معلومة ، وهذا يحيلـه عـن وجه رخصته والإجارة تجوز مؤجلة ، أو على بيع متاع ، أو شرائه ببلد آخر بخلاف القراض . فإن رعي [ غنماً ] (۲) غيرها بعد هذا الشرط فالأجر (۳) لرب الأولى وكذلك أجيرك للخدمة يؤجر نفسه من غيرك يوماً أو أكثر ، فلك أخذ الأجر وتركه ، أو إسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك . (٤) قال غيره (4) : إن لم يدخل برعاية الثانية [ على الأولى تقصير في الرعاية ، فأجر الثانية ](٥) للراعي ، وليس للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه ، (۱) الكراهة هنا على المنع . انظر : التقييد (١٠٤/٥) . (۲) سقطت من ق و هـ . (۳) في ق : فالأجر الأول لرب الأول الخدمة . وإلى هذه (٤) الغير هنا : ابن حبيب ، وقد قيل : إن قوله تفسير وتقييد لقول ابن القاسم ، وليس خلافه ، والذي يظهر من النص هنا وكذلك نص المدونة أن قول ابن القاسم عام ، سواء دخل تقصير على الأولى أو لم يدخل ، فإن الأجرة لرب الغنم على كل حال ، وهذا هو المشهور في المذهب . قال الزرويلي : وهو أحسن ؛ لأنه اشترط ألا يرعى معها غيرها ، فقد ملك المسألة أشار خليل بقوله : ( وليس لراع رعى أخرى إن لم يقو ، إلا بمشارك أو تقل ، ولم يشترط خلافه ، وإلا فأجره للمستأجر ، كأجير الخدمة ) . مختصر خليل (۲۲۸)، التقييد (١٠٤/٥)، منح الجليل (٥٠٣/٧) (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك جميع - ۳۷۲ -
الجزء 3 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.