له أن يرعى معها غيرها ، إلا أن يدخل معه راعياً يقوى به ، إلا أن تكون غنماً يسيرة فذلك له ، إلا أن يشترط ربها عليه ألا يرعى معها غيرها ، فيجوز ويلزمه .
وأكره (۱) هذا الشرط في قليل القراض ؛ إذ ليس بإجارة معلومة ، وهذا يحيلـه عـن
وجه رخصته
والإجارة تجوز مؤجلة ، أو على بيع متاع ، أو شرائه ببلد آخر بخلاف القراض .
فإن رعي [ غنماً ] (۲) غيرها بعد هذا الشرط فالأجر (۳) لرب الأولى وكذلك أجيرك للخدمة يؤجر نفسه من غيرك يوماً أو أكثر ، فلك أخذ الأجر
وتركه ، أو إسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك .
(٤)
قال غيره (4) : إن لم يدخل برعاية الثانية [ على الأولى تقصير في الرعاية ، فأجر الثانية ](٥) للراعي ، وليس للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه ،
(۱) الكراهة هنا على المنع . انظر : التقييد (١٠٤/٥) .
(۲) سقطت من ق و هـ .
(۳) في ق : فالأجر الأول لرب الأول
الخدمة . وإلى هذه
(٤) الغير هنا : ابن حبيب ، وقد قيل : إن قوله تفسير وتقييد لقول ابن القاسم ، وليس خلافه ، والذي يظهر من النص هنا وكذلك نص المدونة أن قول ابن القاسم عام ، سواء دخل تقصير على الأولى أو لم يدخل ، فإن الأجرة لرب الغنم على كل حال ، وهذا هو المشهور في المذهب . قال الزرويلي : وهو أحسن ؛ لأنه اشترط ألا يرعى معها غيرها ، فقد ملك المسألة أشار خليل بقوله : ( وليس لراع رعى أخرى إن لم يقو ، إلا بمشارك أو تقل ، ولم يشترط خلافه ، وإلا فأجره للمستأجر ، كأجير الخدمة ) . مختصر خليل (۲۲۸)، التقييد (١٠٤/٥)، منح الجليل (٥٠٣/٧)
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك
جميع
- ۳۷۲ -
الجزء 3 — ص ٣٧٢