في مرض العبد المستأجر ، أو إباقه وهروبه أو سيده إلى أرض
أو وجود عيب فيه ، واستخدام أم الولد ]
والعبد المستأجر يمرض مرضاً بيناً أو يأبق أو يهرب إلى بلد الحرب ، فإن الإجارة
تفسخ ، ولو رجع أو أفاق في بقية المدة لزمه تمامها
(۲)
قال غيره (۱): إلا أن يكون فسخ الإيجار (٢).
وقال في باب بعد هذا(۳) : إلا أن يتفاسخا قبل ذلك
ولو هرب السيد إلى بلد الحرب كانت الإجارة بحالها لا تنتقض .
ولا تكرى أم الولد في الخدمة
و من استأجر عبداً للخدمة فألفاه سارقاً فهو عيب يرد به كالبيع .
الغنم ]
(٤)
في الراعي يخالف شرط المستأجر فيرعى غير ما استؤجر عليه ، ورعاية أولاد
ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها ، فليس
(1) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، وقول الغير يحتمل أن يكون موافقاً لقول ابن القاسم إذا كان يقصد أنه فسخ الإيجار بحكم حاكم ؛ لأنه حينئذ لا يلزمه الرجوع بعد الإفاقة لتمامها ، ويحتمل أن يكون مخالفاً لقوله إذا كان يقصد الفسخ بغير حكم حاكم ؛ لأنه حينئذ يلزمــه الرجوع إذا أفاق في بقية المدة إلى تمامها ، أما إذا تفاسخا عن تراض بينهما فلا يلزم الأجير الرجوع حينئذ في المدة ، ولا بعدها من غير خلاف . انظر : التقييد (١٠٤/٥) ، منح الجليل (٥٢٣/٧)،
المدونة (٤٣٦/٤) . (۲) في ك : فسخ ذلك .
(۳) قوله ( في باب بعد هذا ) أي في كتاب الجعل والإجارة في ترتيب المدونة ، وقد ذكر ذلك في إجارة رحا الماء (٤١٤/٤) ، وقد تقدم في (ص ٣٥٠) من هذا الجزء
(٤) في ك : قال ابن القاسم .
- ۳۷۱ -
الجزء 3 — ص ٣٧١