الجلد والرأس ؛ لأن المبتاع ضمنها بالشراء ، وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقاً
فلا يجوز ؛ لأنها بعد في ضمان البائع
في بيع اللحم قبل الذبح أو السلخ ]
قال ابن القاسم : ولا يجوز أن يبيعه رطلاً من لحمها قبل ذبحها وسلخها ، وليس كاستثناء البائع ذلك ، كما أنه يجوز استثناء البائع أصوعاً من ثمرة (۱) باعها رطبة دون الثلث يأخذها تمراً . ولا يجوز أن يبيع من ثمرة قد أزهت أصوعـاً معلومة دون الثلث
=
أو أكثر يدفعها تمرا ولا يجوز الاشتراء من لحوم الإبل والبقر والغنم وسائر الطير قبل ذبحها لحمـاً كـل رطل بكذا ؛ لأنه مغيب لا يدري كيف ينكشف
وإن ادعيت في دار دعوى فصالحك من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته
هذه ، لم يجز [ في بيع لبن الغنم في ضروعها واكتراء البقرة أو الناقة واستثناء حلابها ] ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافاً شهراً أو شهرين ، أو إلى أجل لا ينقضى اللبن قبله ، فإن كانت غنماً يسيرة كشاة أو شاتين لم يجز ، إذ ليست بمأمونة ، وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشرة ونحوها ، إن كان في الإبان وعرفا وجه حلابها ، وإن لم يعرفا وجهه لم يجز .
فإن اشترى لبن (۲) عشرة من الغنم ثلاثة أشهر في إبانه فماتت خمس بعد أن حلب
(1) في ك : تمراً باعها رطبة .
(۲) في هـ فإن اشترى لبنها
·
- ۲۷۰ -
الجزء 3 — ص ٢٧٠