قيل : فإن أبى المبتاع ذبحها في السفر والبائع قد استثنى رأسها أو جلدها ؟ قال :
:
(1)%-
قال مالك فيمن وقف بعيره فباعه من أهل المياه لينحروه واستثنى جلده فاستخيوه (۱) فإن عليهم شراء جلده أو قيمته كل ذلك واسع ، فكذلك مسألتك .
ولا يكون شريكاً بالجلد إذ على الموت باع ، ولا يجوز أن يستثني الفخذ أو البطن أو الكبد (٢). ولا بأس باستثناء الصوف والشعر . وإن استثنى من لحمها أرطالاً . يسيرة
ثلاثة أو أربعة جاز (۳) ، ويجبر المبتاع على الذبح ههنا ، ولم يبلغ به مالك الثلث وروى عنه ابن وهب أنه كان لا يجيز الاستثناء من لحمها وزناً ولا جزافاً ، ثم رجع فقال : لا بأس به في الأرطال اليسيرة ، مثل الثلث (٤) فأدنى ، وأجاز استثناء
(۱) استحيوه : أي استبقوه حياً فلم يذبحوه . انظر : المصباح (١٦٠ ) .
(۲) في ق : أو الكتف .
(۳) ما لم تكن الأرطال شاملة للفخذ كله أو البطن أو الكبد ، فإن هذه لا يجوز استثناؤها ـ كما تقدم - . انظر : منح الجليل (٤٧٣/٤)
(٤) في ط : الثلاث بفتح الثاء الأولى . وقد نقل الزرويلي أنها كذلك في رواية ابن وضاح . قال الزرويلي : وهذا لا يحسن ؛ لأن حقه أن يقول : الثلاثة بإثبات الهاء ، ثم قال : وروايتنا بضم الثاء الأولى [ يعني الثلث ] ، وكذلك في كثير من النسخ ، وهو ظاهر إيراده ، لقوله : فأدنى . قلت : وقد نسب في منح الجليل لابن وهب في روايته عن مالك القول بجواز الاستثناء في الثلاثة فما دونها ، بناء على رواية ابن وضاح المتقدمة ، والذي عليه المذهب جواز استثناء ما دون الثلث ، وقد حددوه بأربعة أرطال - كما في رواية ابن القاسم المتقدمة . قال الزرويلي : ولم يبلغ في ذلك مالك الثلث . وقال الحطاب : التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر الروايات للمدونة . قال ابن عرفة : وقد استحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع وكبره كالشاة والبقرة والبعير . وإلى التحديد بأربعة أرطال أشار خليل بقوله : ( واستثناء أربعة أرطال ) . انظر : التقييد (٣٧/٥)، منح الجليل (٤٧١/٤ - ٤٧٢)، مختصر خليل (١٥٥) .
- ٢٦٩ -
الجزء 3 — ص ٢٦٩