التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٢٠

وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها (۱) ، وهي مثل آبار الماشية التي في المهامه (٢). وكره مالك (٣) بيع أصل بئر الماشية أو مائها ، أو فضلة حفرت في جاهلية أو إسلام ، قربت من العمران أو بعدت ، وأهلها أحق بمائها حتى يرووا ، ويكون للناس ماء فضل ، بينهم بالسواء ، إلا من مرّ بهم لشفتـهـم ودوابهـم فـلا يمنعون . وأما من حفرها في أرضه فإن أراد بها الصدقة فهي هكذا ، وإن أراد أن ينتفع هو بها فله منعها وبيع مائها بخلاف ما حفر هو في الفيافي . فيما جاء في الحكرة(٤) وشبهها ] قال مالك : والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره ، فما كان احتكاره يضر بالناس منع محتكره من الحكر ، وإن لم يضر ذلك بالناس ولا ] (٥) بالسوق فلا بأس به. وإن قدم أهل الريف إلى الفسطاط لشراء طعام ، فمنعوهم وقالوا : تغلون علينا سعرنا ، لم يمنعوا ، إلا أن يضـر ذلـك بـأهل (۱) انظر التفصيل المتقدم فإنه يشمل هذا النوع أيضاً . (۲) المهامه : الفلوات . (۳) أطلق الكراهة هنا في بيع أصل بئر الماشية أو مائها ، وحكمها مختلف ، فإن بيع الأصـل علـى الحرمة ، وبيع الماء على الكراهة ، لذلك قال أبو الحسن الزرويلي : الكراهة هنا يحتمل أن تطلق حقيقة ومجازاً ، فإطلاقها على بيع الأصل أراد به التحريم ، فهي مجاز ، وإطلاقها على بيع الماء أراد به الكراهة على بابها فهي حقيقة . انظر : التقييد (٣٢/٥) (٤) الحكرة من الاحتكار : وهو حبس ما يضر بالناس حبسه بغية إغلاء السعر . انظر : معجم لغة الفقهاء (١٦٢) (٥) سقطت من ك و ز و هـ - ٢٦٦ -
الجزء 3 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.