(1)
فلا يعجبني بيع
ما فيها من السمك ولا تمنع من يصيد فيها ولا الشرب منها .
ولا يمنع الماء لشفة أو لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن أربابه
ومن له حصة في أصل عين مملوكة ، فله بيع حصته أو بيع شرب يوم أو يومين ،
دون الأصل إذا جاءه حظه في الشرب كان له بيعه أو يبيع بعضه
وكره مالك (٢)
بيع ماء المواجل التي على طريق أنطا بلس (۳)
في بيع ماء العيون والآبار ورقابها ]
ويجوز بيع فضل ماء الزرع من عين أو بئر وبيع رقابها . وللرجل بيع ما في داره أو أرضه من عين أو بئر للشفة أو للزرع ، ويجوز بيعها وبيع مائها ، وكذلك المواجل التي يحدثها الناس في دورهم لأنفسهم ، فأما ما حفر في الفيافي والطرق من المواجل ، كمواجل طرق المغرب فقد كره مالك بيعها ، ولم يره بالحرام البين ،
(۱) لا يعجبني - هنا ـ بمعنى التحريم ؛ لأنه بيع السمك في الماء كبيع الطير في الهواء ، وهو من قبيل الغرر المحرم للجهالة . انظر : التقييد (٣١/٥)
(۲) قال الزرويلي : الكراهة - هنا - على بابها ، ولكنها شديدة ؛ لأن هذه جعلت للسبيل . وقال بعضهم : هذه المياه على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يحفرها صاحبها في أرضه أو في أرض موات على جهة الإحياء ، فهذا له بيعه ومنعه من الناس . الثاني : أن يحفرها المسلمون ولم يقم عليها أحد ، فهذه بيع مائها حرام . الثالث : أن يكون حفرها في الطرقات للسبيل وللماشية أو في الفيافي على غير الإحياء أو حفرها وأقام عليها هذا القائم بالإصلاح من الكسر وغيره فيكره بيع مائها كراهة شديدة . انظر : التقييد (٣٢/٥)
(۳) المواجل : هي المناقع المتخذة لجمع المياه من الأمطار ، وأصله البئر الذي لا عمق له . وأنطا بلس بفتح الهمزة بعدها نون ساكنة وضم الباء بعدها وبالطاء والسين المهملتين : مدينة بين الإسكندرية وبرقة . انظر : معجم البلدان (۳۸۸/۱ - ۳۸۹)
- ٢٦٥ -
الجزء 3 — ص ٢٦٥