تقطع خضراء ، ولكن بعين أو عرض حين جواز بيعه ؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو أرطبت لم يجز [ له ] (۱) شراؤها بخرصها رطباً ، وكذلك معـري مـا لا يثمر
من الرطب أو ما لا يتزبب من العنب لا يشتريه بخرصه تمراً أو زبيباً . ويجوز [ بيعه ] (٢) بالعين والعروض نقداً ومؤجلاً ، وبخلافه من الطعام على الجذ
قبل التفرق .
فإن كان في أحدهما تأخير لم يجز . قال ابن وهب : قيل لمالك : والرجل يعـري التين والزيتون وشبه ذلك ، ثم يشتريه كما يشتري التمر (۳)؟ ، فقال : أرى بيع العرية جائزاً إذا كان مما ييبس كله ويدخر .
(٤)
في المنحة وبيعها وحيازتها ] ولا بأس أن تمنح رجلاً لبن غنم لك أو إبل أو بقر ، يحلبها عاماً أو أعواماً ، ولا رجوع لك في منحة أو عرية أو إخدام عبد أو سكنى دار تعميراً أو تأجيلاً(٥) ولا بأس أن تشتري ما منحته أو أخدمته أو أسكنته بعين أو عرض أو طعام نقداً أو مؤجلاً ، الجواز بيع شاة لبون بطعام إلى أجل (٦) ، ولا بأس أن تبتاع من . هذه الدار
(۱) سقطت من هـ
(۲) سقطت من هـ
(۳) في ز : أيشتريه كما يشتري التمر ؟.
(٤) في ك : قال مالك
(ه) في هـ : أو إلى أجل مسمى
مسمى
(٦) وجه الاستدلال به : أنه يتوهم أنه من بيع الطعام بالطعام ؛ لأن الشاة ذات لبن وهو طعام ، وقد بيعت بالطعام . قال عبد الحق : قال بعض الأندلسيين : شراء المنحة بالطعام ضعيف عند أهل النظر
؛ لأن البيع إنما يقع في المنحة على اللبن ، وليست كبيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل ؛ لأن البيع في الشاة لا على اللبن . انظر : التقييد (١٥/٥)
- ٢٤٤ -
الجزء 3 — ص ٢٤٤