قال ابن القاسم : ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص
وتوقف لي مالك في شراء جميعه بالخرص ، وبلغني عنه إجازته ، والذي سمعـت أنا منه إجازة شراء بعضه وذلك عندي سواء ، وإن لم يدفع به ضرراً ، كما جاز شراء جميع السكنى أو بعضه ولا يدفع به ضرراً .
[ فيمن أعرى أناساً شتى ، وشراء ما أعراه الشركاء ]
ومن أعرى أناساً شتى من حائط ، أو من حوائط له في بلد واحد ، أو في بلدان شتى ، خمسة أوسق لكل واحد ، أو أقل أو أكثر ، جاز له أن يشتري من كل واحد [ (۲) خمسة أوسق فأدنى .
قدر
وكذلك إن أعراهم كلهم حائطاً له ، والشركاء في حائط إذا أعــروا منه خمسين
وسقاً جاز لكل واحد شراء خمسة أوسق منه فأدنى .
فيما أعري من الخضر والفواكه ، وما يباع منه بخرصه ، أو بالعين وغيرها ] ومن أعرى شيئاً من الخضر والفواكه ، مثل التفاح والخوخ والرمان والبطيخ والموز والقصب الحلو والبقول ، فلا تباع بخرصها ؛ لأنها
(۱) توقف مالك في جواز شراء جميعه ، قيل : بناء على أن علة الجواز الضرر ، ولا ضرر على رب الحائط فيما إذا كانت جميع الثمرة لغيره . وردّ ذلك النفراوي بأن الضرر ليس قاصراً على الثمرة ، إذ قد يلحق الأصول والبناء مثلاً ، قال : فالحق أن شراء كل الحائط جائز علـى كـل مـن العلتين . انظر : حاشية الدسوقي (۱۸۱/۳) .
(۲) سقطت من ك .
- ٢٤٣ -
الجزء 3 — ص ٢٤٣