السكنى من الموهوب [ له ] (١) كما كان لك شراؤه من الذي وهبته [ له ](۲) . ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيرك ؛ لأنه خطر ، وله (۳)
(٤)
أن يصيه ( ٤ ) .
قال مالك : وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص، كالعرية إذا [أزهت ] (٥) ، وأردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها (٦) ، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني () ، [ وأراه من بيع التمر بالرطب ] (۸) ؛ لأنه لم يعره شيئاً . [ في دوافع بيع العرية ]
(۷)
وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين ، إما لدفع ضرر دخوله
وخروجه ، أو لرفق في الكفاية .
(۱) سقطت من ك و ز .
(۲) سقطت من ط و هـ .
(۳) في ك : ويجوز أن يهبه
(٤) قال الزرويلي : لأن المعروف يجوز فيه المعلوم والمجهول . التقييد (١٣/٥) .
(٥) سقطت من ك وق
(٦) وكان ذلك على سبيل المعروف وكفايته إياها تكسون بالتنقية والتقليم والحراسة . انظر : حاشية
الدسوقي (۱۸۱/۳) .
(۷) « لا يعجبني ) هنا بمعنى التحريم ، وإن كان ظاهرها الكراهة ، وتبدو دلالتها على التحريم من قوله : ( وأراه من بيع التمر بالرطب ؛ لأنه لم يعره شيئاً » ، ومن المعلوم أن بيع التمر بالرطب يحرم في غير ما رخص فيه من العرية ، والرخص لا يقاس عليها . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( وجاز لك شراء أصل حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط » ، قال عليش : أي لا إن قصدت دفع الضرر فلا يجوز . لأنه من المزابنة » . انظر : التقييد (١٣/٥)، منح الجليل (٣٠٠/٥) ، حاشية الدسوقي (۱۸۱/۳) . (۸) سقط ما بين المعكوفتين من ق .
- ٢٤١ -
الجزء 3 — ص ٢٤١