خمسة أوسق فأقل ، فإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يجز بيعها بتمر (۱) نقداً ولا إلى الجذاذ ولا بطعام يخالفها إلى أجل ، ويجوز له ولغيره شراء ما أزهى ، وإن زاد
على خمسة أوسق بعين أو عرض نقداً أو إلى أجل أو بطعام يخالفها نقداً ، ويتعجل
جذاذها ، فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ لم يجز
•
وأرخص النبي في بيع العرايا بخرصها تمراً ما دون خمسة أوسق أو خمسة ، - شك من حدث مالكاً (۲) - وإنما يؤخذ تمراً عند الجذاذ .
وتحوز عرية النخل والشجر قبل أن يكون فيها ثمر (۳) ، أو يعري الرجل تمر نخلتين أو ثلاثاً بأكلها عاماً أو عامين ، أو حياته ، ولا يشتريها معريها حتى تزهى . في بيع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته والعكس ، وفي بيع سكنى الدار
وهبته ]
وإذا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته ، أو ثمرته دون أصله ، أو الثمرة مـن رجل والأصل من آخر ، جاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها ، ولو بـاع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له ، أو وهبها ، جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له ، كمن أسكنته داراً حياته فوهب سكناه لغيره ، كان لك أنـت شـراء
(1) في ك و ز : بثمن .
(۲) هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٦٢٠/٢) كتاب البيوع ، باب ماجاء في بيع العـريـة عـن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة ، ثم قال مالك : يشك داود ، قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . وقد أخرج هذا الحديث بلفظ الموطأ ، البخاري برقم (۲۰۷۲) في كتاب البيوع ، باب بيع التمر على رؤوس النخل . ومسلم برقم (٣٨٦٤) في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
(۳) في زوك : تمر .
-TE. -
الجزء 3 — ص ٢٤٠