التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٩٤

خمسة أوسق فأقل ، فإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم يجز بيعها بتمر (۱) نقداً ولا إلى الجذاذ ولا بطعام يخالفها إلى أجل ، ويجوز له ولغيره شراء ما أزهى ، وإن زاد على خمسة أوسق بعين أو عرض نقداً أو إلى أجل أو بطعام يخالفها نقداً ، ويتعجل جذاذها ، فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ لم يجز • وأرخص النبي في بيع العرايا بخرصها تمراً ما دون خمسة أوسق أو خمسة ، - شك من حدث مالكاً (۲) - وإنما يؤخذ تمراً عند الجذاذ . وتحوز عرية النخل والشجر قبل أن يكون فيها ثمر (۳) ، أو يعري الرجل تمر نخلتين أو ثلاثاً بأكلها عاماً أو عامين ، أو حياته ، ولا يشتريها معريها حتى تزهى . في بيع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته والعكس ، وفي بيع سكنى الدار وهبته ] وإذا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته ، أو ثمرته دون أصله ، أو الثمرة مـن رجل والأصل من آخر ، جاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها ، ولو بـاع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له ، أو وهبها ، جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له ، كمن أسكنته داراً حياته فوهب سكناه لغيره ، كان لك أنـت شـراء (1) في ك و ز : بثمن . (۲) هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٦٢٠/٢) كتاب البيوع ، باب ماجاء في بيع العـريـة عـن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة ، ثم قال مالك : يشك داود ، قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . وقد أخرج هذا الحديث بلفظ الموطأ ، البخاري برقم (۲۰۷۲) في كتاب البيوع ، باب بيع التمر على رؤوس النخل . ومسلم برقم (٣٨٦٤) في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (۳) في زوك : تمر . -TE. -
الجزء 3 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.