وكذلك من صرف ديناراً بدراهم(۱) ، فغاب عليها ثم رد منها رديئاً فأنكره
الصراف ، فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جياداً في علمه
وكذلك من قبض
طعاما
على تصديق الكيل ، ثم ادعى نقصاً ، أو اقتضي ديناً
فأخذ صرّة ، صدق الدافع أن فيها [ كذا ] (٢) ، ثم وجدها تنقص ، فالقول قول
الدافع ومن اشترى عدلاً ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوباً فوجد فيه إحدى وخمسين ، قال مالك : يكون البائع شريكاً معه في الثياب بجزء من إحدى وخمسين جزءاً مـن الثياب ، ثم قال (۳) : يرد منها ثوباً كعيب وجده فيه ، قال ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي (٤) ، فإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوباً وضع. عنه من الثمن جزءاً من خمسين جزءاً ، قيل : فإن وجد فيه أربعين ثوباً ؟ قال : وإن وجد في الثياب أكثر مما سمي بحصته من الثمن ، وإن كثر النقص لم يلزمه أخذها ، ورد البيع . ولو كان في العدل مائة ثوب أجناساً ، عشرة أثواب من الخز ومن المروي كذا
لزمه
(۱) في ط : من صرف دنانير ودراهم .
(۲) سقطت من ك
(۳) في هـ و ط : ثم قال مالك
(٤) نقل عليش عن أبي الحسن أن بعضهم حمل قوله الأول على ما إذا اختلف ثمنها ، والثاني على ما إذا اتفق ، لكن قول ابن القاسم : ( وقوله الأول أعجب إلي » ، يدل على الخلاف
قلت : وعلى القول بأن الروايتين مختلفتان فإني لم أقف على تشهير إحداهما في كتب المذهب ،
وإن كان تفريع بعضهم على الرواية الأخيرة لمالك يدل على اعتمادها . انظر : منـح الجليل (٤٨٥/٤ ) ، التقييد (٧١/٤) .
- ۲۲۹ -
الجزء 3 — ص ٢٢٩