التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٨٢

آخر قولي (۱) مالك (۲) ، وكان [ مالك ] (۳) يقول : إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ، ثم رجع إلى هذا ، [ وبهذا أخذ ابن القاسم ](٤)، والنقص والنماء كالهلاك في القولين ، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة ، خلا الدور والأرضين والعقار ، فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين جميعاً وإن بعدت . [ في بيع البرنامج(٥) ] ومن ابتاع عدلاً(۱) ببرنامجه جاز أن يقبضه ، ويغيب عليـه قبل فتحه ، فإن ألفاه على الصفة لزمه ، وإن قال : وجدته بخلاف الصفة ، فإن لم يغب عليه ، أو غاب عليه مع بينة ، لم تفارقه أو تقاررا فله الرضا به أو رده ، فإن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون مخالفاً للجنس المشترط ، أو قال : بعتكه على البرنامج ، فالقول قول البائع ؛ لأن المبتاع صدقه ، إذ قبضه على صفته (۱) في زوق : وهو آخر قول مالك (۲) وهو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وضمنه بائع إلا لشرط » . قلت : وقد وجه الزرويلي كون ضمانه من البائع : بأنه سلعة غائبة موصوفة حين العقد فأشبهت ما في الذمة انظر : مختصر خليل (١٥٦) ، التقييد (٧٠/٤) . (۳) سقطت من زوك . (٤) سقطت من زوق (٥) البرنامج : أصله فارسي بمعنى الدفتر ، والمراد به عند أهل المذهب : الدفـتـر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة ، فإن وجد على الصفة لزم ، وإلا خير المشتري . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٤/٣)، منح الجليل (٤٨٦/٤). (٦) العدل : الحمل يكون على جنب البعير ، معدول بحمل آخر على جنبه الآخر ، أي مسوى به . انظر : اللسان (٨٥/٩) -TTA -
الجزء 3 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.