أشهب (1) : فإن كانت موصوفة فالآمر مقدم في الرضى أو الرد ، وله أن يأخذها بعد رد المأمور إياها إذا لم يجز رده ، وإن فاتت ضمنها المأمور ؛ لأنه متعد في الرد السلعة قد وجبت للأمر ، قال ابن القاسم : وهذا كله في وكيل مخصوص ، فأما المفوض إليه فيجوز جميع ما صنع مما ذكرناه من إقالة أو رد بعيب ونحوه ، على الاجتهاد بغير
محاباة .
في المأمور يشتري السلعة بثمن استلفه للآمر ، وكيف لو ادعى ضياع
السلعة ] ومن اشترى لك سلعة بأمرك وأسلف لك الثمن من عنده ، فليس له حبسها بالثمن ؛ لأنها وديعة لا رهن ، كمن أمر رجلاً يشتري له لؤلؤاً من بلد وينقـد عنـه ، فقدم فزعم أنه ابتاعه له ونقد فيه ، ثم تلف اللؤلؤ ، فليحلف على ذلك بالله الذي لا إله إلا هو أنه قد ابتاع له ما أمره به ، ونقد . ] (٢) [ ويرجع بالثمن على الآمر ؛ لأنه أمينه ، فلو كان كالرهن ](۳) عنده لضمنه وقاصه بالقيمة في الثمن ، إلا أن يقيم
بينة بهلاكه
عنه
(٤)
(۱) قول أشهب هنا إنما يخالف قول ابن القاسم فيما إذا كانت السلعة موصوفة غير معينة ، فإن أشهب يرى أن الرد أو الرضا في هذه الحالة إنما هو للآمر فقط ، ويرى ابن القاسم أنه للوكيل المأمور أن يرد ؛ لأنه ضامن ، أما إذا كانت السلعة معينة فلا خلاف بين ابن القاسم وأشهب أنه ليس للوكيل ( المأمور ( الرد . قال الزرويلي : وقول ابن القاسم أبين إذا كان العيب ظاهراً . انظر : المدونة (٢٥٢/٤) ، التقييد (٥١/٥)
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز . وفي ك ، ونقد عنه ذلك الرهن .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) في ك : في الرهن .
- ۲۲۱ -
الجزء 3 — ص ٢٢١