أن
مع رجل ، أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل ، أو أمر من له دين عنده أو وديعة يدفع ذلك إلى غيره ، فأنكر المبعوث إليه أن يكون قبض شيئاً ، فعلى الرسول البينة بالدفع وإلا ضمن ، كالوصي يدعي الدفع إلى الورثة ، فعليه البينة ؛ لأنهم (1) غير من
دفع إليه
ولو زعم الوصي أنه تلف ما بيده لم يضمن ؛ لأنه أمين .
[ في الوكيل يقيل أو يجد عيباً بالسلعة بعد الشراء ، ولمن تكون العهدة في
ذلك ] ومن أسلم لك في طعام ، ثم أقال منه بغير أمرك ، لم تلزمك إقالته ، ولك أن
(۲)
تفعل ذلك دون المأمور إذا ثبت أن البيع باعترافه أو ببينة
وكذلك لو أخر البائع بالطعام بعد محله ، لم يلزمك تأخيره .
ولو باع لك سلعة بأمرك لم يكن له أن يقيل ولا يضع (۳) من ثمنها شيئاً ، والعهدة للأمر على البائع فيما ابتاعه له وكيله إذا ثبت أن ابتياعه له ، وإن لم يذكر ذلك الوكيل
عند الشراء . وإن وجد الوكيل عيباً بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها بعينها فلا رد له ؛ إذ العهدة للأمر ، وإن كانت بغير عينها فللمأمور الرد ، ليس لأن العهدة له دون الآمر ، ولكن لضمانه ، لمخالفة الصفة ، وهو قد علم وأمكنه الرد . قال
(۱) في قي : لأنه .
(۲) في ط : ومن أسلم له في طعام فأقاله منه . (۳) في ك : لم يكن لك أن تقيل ولا تضع .
- ۲۲۰ -
الجزء 3 — ص ٢٢٠