التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٧٤

أن مع رجل ، أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل ، أو أمر من له دين عنده أو وديعة يدفع ذلك إلى غيره ، فأنكر المبعوث إليه أن يكون قبض شيئاً ، فعلى الرسول البينة بالدفع وإلا ضمن ، كالوصي يدعي الدفع إلى الورثة ، فعليه البينة ؛ لأنهم (1) غير من دفع إليه ولو زعم الوصي أنه تلف ما بيده لم يضمن ؛ لأنه أمين . [ في الوكيل يقيل أو يجد عيباً بالسلعة بعد الشراء ، ولمن تكون العهدة في ذلك ] ومن أسلم لك في طعام ، ثم أقال منه بغير أمرك ، لم تلزمك إقالته ، ولك أن (۲) تفعل ذلك دون المأمور إذا ثبت أن البيع باعترافه أو ببينة وكذلك لو أخر البائع بالطعام بعد محله ، لم يلزمك تأخيره . ولو باع لك سلعة بأمرك لم يكن له أن يقيل ولا يضع (۳) من ثمنها شيئاً ، والعهدة للأمر على البائع فيما ابتاعه له وكيله إذا ثبت أن ابتياعه له ، وإن لم يذكر ذلك الوكيل عند الشراء . وإن وجد الوكيل عيباً بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها بعينها فلا رد له ؛ إذ العهدة للأمر ، وإن كانت بغير عينها فللمأمور الرد ، ليس لأن العهدة له دون الآمر ، ولكن لضمانه ، لمخالفة الصفة ، وهو قد علم وأمكنه الرد . قال (۱) في قي : لأنه . (۲) في ط : ومن أسلم له في طعام فأقاله منه . (۳) في ك : لم يكن لك أن تقيل ولا تضع . - ۲۲۰ -
الجزء 3 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.