فيجوز ، فإن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وقد فات المتاع بتغير سوق أو بدن ، حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح ، وإن لم يفت رد البيع ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز ، والصبغ والخياطة والقصارة (۱) تحسب في أصل الثمن ويضرب له
الربح .
فيما يجوز من المرابحة والحطيطة ]
وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر ، أو بوضيعة للعشرة أحد عشر ، ويقسم الثمن على أحد عشر جزءاً ، فيحط عنه جزء منها
في بيع الثياب المرقمة على المرابحة ]
ومن رقم (۲) على متاع ورثه أو اشتراه ، فلا يبيعه مرابحة على ما رقم
في البيان في العيب وغيره في المرابحة ]
ومن ابتاع أمة بالبراءة من ذهاب ضرس أو عيب (۳) ، أو حدث بها ذلك عنده ، فلا يبيعها مساومة ولا مرابحة حتى يبينه ، [ قال سحنون : فإن لم يذكر ذلك فهي مسألة تدليس ] (٤) ، ولو ظهر على عيب بها بعد أن ابتاعها فرضيه لم يجزه ، ذكره في المرابحة حتى يبين أنه ابتاعها سليمة ثم رأى العيب فرضيه ؛ لأن له ردها إن شاء(٦).
(۱) القصارة - بالكسر - : صناعة تبييض الثياب . المصباح (٥٠٥) .
(۲) في ز : ومن رقم ثوباً على متاع .
(۳) في ز و ك : من ذهاب ضرس أو عين
(٤) سقط ما بين المعكوفتين
ك من
(٥) في ق : لم يجز أن يبيعها بالمرابحة .
.
(0)
(٦) في ك : فرضيه لم يجز ذكره في المرابحة ؛ لأن له ردها . وفي ز : فرضيه لم يجز بيعها ؛ لأن له ردها.
-
الجزء 3 — ص ٢٠٢