التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٥٦

فيجوز ، فإن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وقد فات المتاع بتغير سوق أو بدن ، حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح ، وإن لم يفت رد البيع ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز ، والصبغ والخياطة والقصارة (۱) تحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح . فيما يجوز من المرابحة والحطيطة ] وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر ، أو بوضيعة للعشرة أحد عشر ، ويقسم الثمن على أحد عشر جزءاً ، فيحط عنه جزء منها في بيع الثياب المرقمة على المرابحة ] ومن رقم (۲) على متاع ورثه أو اشتراه ، فلا يبيعه مرابحة على ما رقم في البيان في العيب وغيره في المرابحة ] ومن ابتاع أمة بالبراءة من ذهاب ضرس أو عيب (۳) ، أو حدث بها ذلك عنده ، فلا يبيعها مساومة ولا مرابحة حتى يبينه ، [ قال سحنون : فإن لم يذكر ذلك فهي مسألة تدليس ] (٤) ، ولو ظهر على عيب بها بعد أن ابتاعها فرضيه لم يجزه ، ذكره في المرابحة حتى يبين أنه ابتاعها سليمة ثم رأى العيب فرضيه ؛ لأن له ردها إن شاء(٦). (۱) القصارة - بالكسر - : صناعة تبييض الثياب . المصباح (٥٠٥) . (۲) في ز : ومن رقم ثوباً على متاع . (۳) في ز و ك : من ذهاب ضرس أو عين (٤) سقط ما بين المعكوفتين ك من (٥) في ق : لم يجز أن يبيعها بالمرابحة . . (0) (٦) في ك : فرضيه لم يجز ذكره في المرابحة ؛ لأن له ردها . وفي ز : فرضيه لم يجز بيعها ؛ لأن له ردها. -
الجزء 3 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.