(۲)
وصلى
الله
بسم الله الرحمن الرحيم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب المرابحة (١)
فيما يحسب في المرابحة مما لا يحسب ]
ومن اشترى بزاً من بلد ، فحمله إلى بلد آخر (۳)، فلا يحسب في رأس المال جُعل السمسار ولا أجر الشد والطي ، ولا كراء البيت ، ولا نفقة نفســه ذاهباً وراجعاً ، كان المال له أو قراضاً ، ويحسب كراء الحمولة والنفقة على الرقيق والحيوان
في أصل الثمن ، ولا يحسب له ربح (٤) ، إلا أن يُربحوه في ذلك [ بعد العلم ] (٥) ،
(۱) بيع المرابحة : ( هو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما » . وقد عرفها ابن عرفة بأنها : « بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته لـه » . وهـي أحـد البيوع الأربعة التي هي بالإضافة إلى المرابحة : بيع المساومة : وهو الذي تسـوم فيـه السلعة من صاحبها ثم تزيده في الثمن حتى يرضى بالبيع من غير أن يبين لك الثمن الذي اشتراهـا بـه ، وليس معك سائم آخر يزيد عليك . وبيع المزايدة : وهي أن تعطي السلعة للدلال ينادي عليـهـا في السوق وكل واحد يعطي فيها سعراً إلى أن تقف على حد فيأخذهـا بـه المشتري . وبيــع الاستئمان : وهو أن تكون تجهل ثمن السلعة فتقول لصاحبها : بعني بما تبيع بــه الناس فإني أجهل ثمنها ، فيبيعك بما يبيع به الناس . وأفضل هذه الأنواع هو بيع المساومة . انظر : التقييد (٥٨/٤) ، شرح حدود ابن عرفة (۳۹۲) ، حاشية الدسوقي (١٥٩/٣) ، منح الجليل (٢٦٢/٥ - ٢٦٣ ) .
(۲) في هـ : قال مالك . وفي ز : قال ابن القاسم
(۳) في ك : فباعه مرابحة
•
(٤) في ق : ولا يحسب له رأس المال ربح .
(0) سقطت من ز .
- ۲۰۱ -
الجزء 3 — ص ٢٠١