صاحبك ، أو لم يعلم بذلك لم يجز . وكذلك لو أقرضته عيناً أردت(١) كونه في ذمته إلى أجل لما كرهت(٢) من بقائه في بيتك ، وكذلك في قرض جميع الأشياء ، فإن نزل ذلك وعلم أنك اغتزيت به نفع نفسك ، فلك تعجيل حقك [ إن كان ما اغتزيت من النفع بنفسك ظاهراً ] (۳) ، وإن لم يكن غير دعواك لم يكن لك تعجيله ، وقد خرجت (4)،
والبيع الفاسد بثمن إلى أجل إذا فات عُجلت فيه القيمة وفسخ الأجل .
(٤)
في الذي يقرض في بلد ويشترط الوفاء في بلد آخر لينتفع بذلك ] وكل ما أقرضته من طعام أو عرض أو حيوان أو غيره ببلد ، على أن يوفيكه ببلد
آخر لم يجز وإن ضربت أجلاً ، بخلاف البيع ، قال عمر : فأين الحمال ؟(٥) (٦). وأما إن أقرضته عيناً فلا حمال فيها ، إذ لك أخذه بهـا حيـث مــا لقيته بعد الأجل ، فإذا اشترطت أخذها ببلد آخر، فإنما يجوز ذلك إذا فعلته
(۱) في ك : أردت بذلك كونه في ذمتك
(۲) في ز : لمكارهة
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) في ز : وقد أقمت . وفي ك : وقد خرجت فيما بينك وبين خالقك . وفي المدونة : قد خرج فيما
بينه وبين الله . المدونة : (١٣٣/٤) ،.
(٥) توجد هنا زيادة في ز ، وهي : يريد الضمان
(٦) أثر عمر بن الخطاب - رضي السلف ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً ، على أن يعطيه إياه في بلد آخر ، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال : فأين الحمال ؟ يعني حُمْلانَه ، قال في اللسان : الجمال بالكسر من الحمل ، كأنه جمع حِمْل أو حَمْل ، ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حامل ، ومنه حديث عمر : فأين الحمال ؟ يريد منفعة الحمل وكفايته ، وفسّره بعضهم بالحمل الذي هو الضمان . انظر : لسان العرب (۳۳۲/۳ - ۳۳۳) .
الله عنه - رواه مالك في الموطأ (٦٨١/٢)، باب ما لا يجوز من
-120_
الجزء 3 — ص ١٤٥