أجل ](١) [ فصار ذلك ديناً بدين ](۲) ، ولو حلّ الأجل جاز ذلك ، أخذ سمراء من
محمولة أو محمولة من سمراء ، لأنه بدل
في البيع بشرط السلف ]
ولا يجوز أن تبيع من رجل بيعاً على أن تسلفه أو يسلفك ، فإن نزل فسخ ، إلا أن يسقط مشترط السلف شرطه قبل فوات السلعة بيد المبتاع فيتم البيع ، قال مالك : وهذا مخالف لبعض البيوع الفاسدة (٣) وإن لم يعلم بفساد البيع حتى فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن ، وكان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو من القيمـة يـوم القبض
(ε),
ويرد السلف ، وإن كان السلف من المبتاع فعليه (4) الأكثر منهما ما بلغ .
في السلف الذي يجر منفعة ]
ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى ما ردّ الثمن فالسلعة له لم يجز ذلك(ه) ؛ لأنـه سلف جرّ منفعة(٦) ، وقرضك ثوباً في (۷) مثله ، كسلمك ثوباً في مثله ، فإن كان النفع
(۹)
للآخذ ولم تغتز (۸) أنت نفعاً فذلك جائز ، وإن أردت به نفع نفسك وعلم بذلك
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ و ق
(۳) يخالفها في كونها إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة . انظر :
المدونة (١٣٢/٤).
( ٤ ) في ز : فله الأكثر .
(ه) هذه الصورة هي التي يسميها بعضهم ببيع الوفاء .
(٦) في هـ : ومن قرضك
(۷) في ك : في ثوب مثله
(۸) تغتزي : أي تطلب وتقصد . انظر : اللسان (٦٦/١٠) .
(۹) في ك و هـ : وأراد صاحبك .
-1EE-
الجزء 3 — ص ١٤٤