التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٩٨

أجل ](١) [ فصار ذلك ديناً بدين ](۲) ، ولو حلّ الأجل جاز ذلك ، أخذ سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء ، لأنه بدل في البيع بشرط السلف ] ولا يجوز أن تبيع من رجل بيعاً على أن تسلفه أو يسلفك ، فإن نزل فسخ ، إلا أن يسقط مشترط السلف شرطه قبل فوات السلعة بيد المبتاع فيتم البيع ، قال مالك : وهذا مخالف لبعض البيوع الفاسدة (٣) وإن لم يعلم بفساد البيع حتى فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن ، وكان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو من القيمـة يـوم القبض (ε), ويرد السلف ، وإن كان السلف من المبتاع فعليه (4) الأكثر منهما ما بلغ . في السلف الذي يجر منفعة ] ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى ما ردّ الثمن فالسلعة له لم يجز ذلك(ه) ؛ لأنـه سلف جرّ منفعة(٦) ، وقرضك ثوباً في (۷) مثله ، كسلمك ثوباً في مثله ، فإن كان النفع (۹) للآخذ ولم تغتز (۸) أنت نفعاً فذلك جائز ، وإن أردت به نفع نفسك وعلم بذلك (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ و ق (۳) يخالفها في كونها إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة . انظر : المدونة (١٣٢/٤). ( ٤ ) في ز : فله الأكثر . (ه) هذه الصورة هي التي يسميها بعضهم ببيع الوفاء . (٦) في هـ : ومن قرضك (۷) في ك : في ثوب مثله (۸) تغتزي : أي تطلب وتقصد . انظر : اللسان (٦٦/١٠) . (۹) في ك و هـ : وأراد صاحبك . -1EE-
الجزء 3 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.