التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٧٩

وكذلك (۱) إن أتاك بطعام جيد فأبدله منك بأردأ (٢) منه ، منه ، لم يجز بأكثر من كيلـه ، ويجوز في الذهب بدله بأنقص منها وزناً وأشر عيوباً على المعروف ، فافترقا ، ولا خير في اقتضاء صيحاني من عجوة قبل الأجل من قرض ، ولا زبيب أحمر من أسود ، وإن كان أجود منه ، وما جاز في الاقتضاء من القرض جاز من الاستهلاك ومن أقرضته قمحاً فقضاك دقيقاً مثل كيله جاز ، وإن كان أقل من كيله لم يجز · 1 في بيع مصوغ الذهب بتبر أو مسكوك ، وما يجوز في اقتضاء بعض ذلك ببعض ] ويجوز في المراطلة بيع مصوغ الذهب بتبر ذهب أو دنانير ، أجود من الذهب المصوغ أو أردأ كيلاً ، يداً بيد ، بخلاف الاقتضاء . [ في شراء رجل من شريكه حصته من حلي أو نقرة بمثل وزن نصفها ] وكذلك حلي بين رجلين باع أحدهما حصته منه من شريكه بمثل نصف وزنه يداً بيد فلا بأس بــه(۳)، وكذلك نقــرة ، وكذلك نقرة (٤) بينهما ، وروى أشهب أن مالكاً لم يجزه. زه في النقرة ، إذ لا ضـ (۱) في هـ : قال ابن القاسم : وكذا لك . (۲) في هـ : بأدنى منه . (۳) في هـ : إنه لا بأس به . ضرر في قسمتهـ (٤) النقرة : القطعة الذائبة من الذهب أو الفضة . القاموس (٤٨٦) (٦) (٥) والمعتمد في المذهب رواية ابن القاسم ؛ لأن الضرر أيضاً في قسمتها إذ قد تعسر قسمتها ولا تحصل إلا بأجرة . (٦) قوله : ككيس إلخ ، يظهر أنه تعليل من سحنون لرواية أشهب ، كما يفيد ظاهر المدونة ، ونص المدونة : ( ولو جاز هذا في النقرة الجاز أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم - - ١٢٥ -
الجزء 3 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.