التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٧٨

[ فيمن لك عليه سمراء ، هل تأخذ منه محمولة أقل كيـلاً أو تأخذ دقيقـاً قمح ؟ وفي أخذ الصيحاني من العجوة و أحمر الزبيب من أسوده ] ولا يجوز أن تأخذ منه بعد الأجل محمولة ، أقل كيلاً من سمراء لك عليه قضاء مــن جميع الحق ، قال أشهب : إنه جائز كالفضة ، كذلك لو اقتضى دقيقـاً مـن قـمـح والدقيق أقل كيلاً ، فلا بأس به (۱) إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح الدين . قال ابن القاسم : والفرق بين الفضة التبر وبين الطعام ، أن الفضة التبر عند الناس كلها نوع واحد ، وأمر قريب بعضه من بعض، والسمراء والمحمولة مختلفة السوق متباعد ما بينهما ، ولو جاز ذلك لجاز أن تأخذ شعيراً أو دقيقاً أو سلتاً أقل(٢)، ويدخل في الطعام من قرض أو استهلاك التفاضل في بيعه ، ويدخله أيضاً في البيع(٣) بيعـه قبـل قبضه . ومما يبين ذلك (٤) لو أتاك رجل بإردب سمراء ، فقال لك : أعطني بها (ه) خمس ويبات (٦) محمولة أو شعيراً أو سلتاً ، على وجه التطاول منه عليك لم يجز ، ودخله بيع الطعام بالطعام متفاضلاً (۱) هذا من قول أشهب وهو خلاف المشهور ، والمشهور قول ابن القاسم في المسألتين ، أي في عدم جواز أخذ محمولة أقل كيلاً من سمراء ، وكذلك في عدم جواز أخذ دقيق من قمح وهو أقل كيلاً مطلقاً سواء كان الدقيق أجود أم لا ، وقياس أشهب الطعام على الفضة هنا قياس مع الفارق كما بين ذلك ابن القاسم . انظر : حاشية الرهوني (١١٥/٥) . (۲) وهو لا يجوز كما بينا خلافاً لأشهب ، وسينص المصنف على عدم جوازه بعد قليل (۳) في ك وز: من بيع . (٤) في ك : ومما يبين ذلك أيضاً . (٥) في ز : بذا (٦) الويبات : جمع ويبة ، تقدم أنها مكيال قدره خمسة آصع ونصف صاع . • - ١٢٤ -
الجزء 3 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.