يدفع الدراهم أو نصفها إلى غريمك وقبضت أنت ما بقي ، وذلك كله معاً ، لم ينبغ (۱) ذلك حتى تقبضها أنت منه ، ثم تدفعه إلى من شئت ؛ لأنكما افترقتما قبل تمام القبض . في الوكالة في الصرف ]
وإن وكلت رجلاً يصرف لك ديناراً ، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب ، فلا خير فيه
(۳)
(۲)
ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ، ولكن يوكل من يصرف
له ويقبض ومن لك عليه دراهم فقلت له : صرفها لي بدينار وجئني به ، لم يجز ، وكأنك فسختها [ عليه ] (٤) في دينار (٥) فيصير صرفاً متأخراً ، أو أخرته بها إلى أن يشتريه لـك
(۱) في المدونة : لا يعجبني ، بدل لا ينبغي . قال الزرويلي : وهي هنا على المنع ، وحملها اللخمي وأبـو إسحاق على الكراهة لتعبيره في المدونة بـ « لا يعجبني ) ، والمشهور أن ذلك على المنع ، كما يدل عليه التعليل في قوله : ( لأنكما افترقتما قبل القبض ، والتقابض شرط في صحة الصرف كما تقدم.
انظر : المدونة (٤٠٠/٣ ) ، التقييد (١٥٦/٣) ، منح الجليل (٥١٥/٤) ، المقدمات (١٨/٢) . (۲) مفهوم الكلام أنه إذا لم يذهب الوكيل جاز ، ولكنه يبقى على الكراهة ، أما في حالة ذهـاب الوكيل فالمشهور الحرمة التي عبّر عنها بقوله : فلا خير فيه . انظر : منح الجليل (٤٩٥/٤ ) . (۳) في المدونة : لا أحب ، بدل لا يصلح ، وقد حملها الزرويلي هنا على الكراهة ، والذي مشى عليه عاطفاً خليل وشارحوه أنها على الحرمة ، وأن العقد يبطل ، قال خليل في مختصره على ما يحرم في الصرف : ( أو عقد ووكل في القبض » ، قال عليش : فيبطل ؛ لأنه مظنة التأخير ، إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز على الراجح . منح الجليل (٤٩٤/٤) ، حاشية الدسوقي مع
الشرح الكبير (٣٠/٣) .
(٤) سقطت من هـ .
(0) في هـ : بدنانير .
- ۹۹ -
الجزء 3 — ص ٩٩