التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٥٢

نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ، ولا تجعل ذلك من رجل واحد فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة في بيع السيف المحلى ] ومن اشترى سيفا محلى كثير (1) الفضة نصله تبع لفضته (۲) بعشرة دنانير ، فقبضه ثم باعه مكانه من رجل إلى جنبه قبل النقد ثم نقد الثمن ، لم ينبغ (۳) أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن ، فإن وقع ذلك مضى البيع وجاز إذا نقده مكانه . وأما إن قبض المبتاع السيف وفارق البائع قبل أن ينقده ثم باع السيف فبيعه جائز ، ويضمن المبتاع الأول لبائعه قيمة السيف من الذهب يوم قبضه كبيع فاسد . ولو لم يخرجه من لم يفته حوالة سوق ، وله رده كالصرف، ولا يفيت الذهب والفضة تغير سوق ، وإن أصابه بيده عيب فانقطع أو انكسر جفنه في الحوالة في الصرف ] (0) (1) فعليه قیمته يوم قبضه (٤) یده وإن صرفت من رجل [ ديناراً ] (۸) بعشرين در هماً ، فدفعت إليه الدينار وأمرته أن (1) في ك : بكثير الفضة (۲) تبع لفضته : أي في الوزن أو في القيمة . (۳) لم ينبغ هنا محمولة على الكراهة إذا لم يفترقا عن المجلس حتى حصل القبض ؛ لأن التأخير هنا يسير كما في مسألة من أدخل الدنانير في تابوته ثم أخرج الدراهم ، أو يمشي إلى حانوت أو حانوتين لتقليب الدنانير التي صرفها - وقد تقدمت معنا في (ص ۹۷) من هذا الجزء - . (٤) في ز : وإن لم يخرج من يده لم يفت بحوالة سوق . (٥) جفن السيف : غلافه ، والجمع جفون . المصباح (۱۰۳) (٦) في هـ : فعليه فيه قيمته (۷) وقعت هنا زيادة في هـ ، وهي : قال سحنون : بل قيمة النصل والجفن ووزن الفضة · (۸) سقطت من ك - 91-
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.