التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤١٥

وإن كان رأس المال عرضاً يوزن أو يُكال [ أو يُعدّ ] (١) ، أو طعاماً أسلفته في عرض ، لم يكن له أن يعطيك إلا ذلك بعينه ؛ لأن ذلك يباع لعينه والدراهم لا تباع لعينها (۳) . وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقبل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه ، وبعد أن يكون المثل حاضراً عندك ، وتدفعه إليه موضع قبضته منه ، وإن حالت الأسواق ، وكذلك لو اغتصبته (۳) فأتلفته ، فإنما عليك مثله لا قيمته وإن حال سوقه ، وتدفعه إليه بموضع غصبته منه وإن أسلمت ثوباً في طعام فهلك الثوب بيد البائع لم تجز الإقالة ، إذ لا تجوز الإقالة على قيمته ولا على ثوب مثله ، ولو لم يهلك الثوب جازت الإقالة إن قبضت الثوب مكانك ولم يتأخر ، ولو هلك الثوب بعد الإقالة انفسخت الإقالة ، وبقي السلم بحاله ، ولا يجوز أخذ ثوب مثله قبل أن تفترقا ، ولو قبضت الطعام بعد محله ثم أقلت(٤) منـه ، فتلف عندك بعد الإقالة قبل أن تدفعه فهو منك ، وتنفسخ الإقالة . وأصل قول مالك : أن من أسلم حيواناً أو رقيقاً أو عروضاً لا تؤكل ولا تشرب ، وهي مما يكال أو يوزن أم لا ، في طعام إلى أجل ثم تقايلا وقد حالت أسواقها فالإقالة جائزة ، إلا أن تهلك أو يدخلها نقص في أبدانها فلا تجوز الإقالة حينئذ (٥) ، وإن دفع إليه مثلها قبل أن يفترقا لم يجز. (۱) سقطت من ك (۲) في ك : لأن ذلك يراد لعينه ، والدراهم لا تراد لعينها (۳) في ز : لو أعطيته فأتلفته (٤) في هـ : ثم أقلته منه (ه) قال الزرويلي : وهو ظاهر المدونة وكتاب ابن المواز، بخلاف ما ذكر أشهب ، وذكر ابن عبدوس من جواز ذلك ، أي الإقالة وإن دخل نقص أو هلك المسلم . التقييد (٢٢١/٣) - ٦١ -
الجزء 3 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.