ومن باع جارية بعبد فتقابضا ، ثم مات العبد فتقايلا لم تجز الإقالة إلا أن يكونا حيين ، وكذلك إن حدث بالعبد عيب لم تجز الإقالة ، إلا أن يعلم دافع العبد بنقصه
فيجوز .
وإن أسلم رجلان إلى رجل في طعام أو عرض فأقاله أحدهما جاز ، إلا أن يكونا متفاوضين فيما أسلما فيه من عرض أو طعام خاصة أو في جميع أموالهما فلا يجوز ؛ لأن ما أقال منه أو أبقى ، بينهما ، وكذلك إن (۱) ولى حصته (۲) فلا حجة (۳) لشريكه عليه إن(۱)
6
في إقالة أو تولية إن لم يفاوضه ، وإنما الحجة على البائع ، ولا يرجع فيما أخذ شريكه قال سحنون : لا تجوز إقالته إلا بإذن شريكه ، كما لا يقتضي إلا بإذنه ](٤) . ولا يتهم البائع في أن يبيع من أحدهما على أن يسلفه الآخر ، وكذلك إن كان رأس
المال في الطعام ثوباً ولم يتغير عينه ، فأقاله أحدهما جاز ، ويكون شريكاً له فيه وإن أسلم رجل إلى رجلين في طعام فأقاله أحدهما ، [ فإن ](٥) لم يكن شرط حمالة أحدهما بالآخر ، أيهما شاء أخذ بحقه فذلك جائز ؛ لأنه لا يتبع كل واحد منهما إلا بحصته ، ولو شرط ضمانهما لم تجز الإقالة ، إذ الحق كأنه على واحد أقاله من بعضه . وإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره ثم أقالك قبل التفرق ، ودراهمك بيده ، فأراد أن يعطيك غيرها مثلها فذلك لــه وإن كرهت (٦) ، شرطت استرجاعها بعينها أم لا
(1) في ك : وكذلك لو .
(۲) في المدونة : ولى حصته رجلاً ( ٧١/٤) .
(۳) في ك : ولا حجة
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز و هـ .
(0) سقطت من ز .
(٦) في ق : وإن كنت اشترطت استرجاعها .
-7.
الجزء 3 — ص ٦٠