التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٧٤

صفته وطوله وناحيته ، إذا أسلف في ذلك قدراً أو وزناً ، وما كان ينقطـع مـن طـري الحوت فليسلف فيه في إبانه وقبل إبانه ، ويشترط الأخذ في إبانه كالثمار الرطبة التي تنقطع ، وإذا حل الأجل جاز أن يأخذ من الحوت غير الجنس الذي أسلم فيه [ في السلم في الطير ] (۱) ولا بأس بالسلم في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم . ومن أسلم في لحم دجاج فحلّ الأجل فلا بأس أن يأخذ لحم الطير كله ، إذا أخذ مثله ، وكذلك من أسلف في لحم ذوات الأربع فجائز أن يأخذ بعد الأجل لحم بعضها أو شحمه (۲) قضاء من بعض . ومن أسلم في دجاج أو إوز فأخذ مكانهـا بعـد الأجـل طيراً من طير الماء لم يجز (۳) ، وأجازه أشهب (٤) ، ويجوز أن يأخذ مكان الدجاج بعد الأجل أو قبله إوزاً أو حماماً وشبه ذلك من الداجن المربوب عنـد الناس ، ويجوز بيـع دجاجة بدجاجتين يداً قال يحيى بن سعيد : وإذا أسلمت في رائطة (٥) فأعطاك بها قميصاً أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين ، فلا بأس بذلك ، وجد تلك الرائطة أم لا ؛ لأنك لو أسلمت الرائطة نفسها فيما أخذت منه جاز . بيد (۱) في ك و ز : بالسلف (۲) في ك : أو شحمها . (۳) لأنه لا يراد إلا للأكل فهو كاللحم ، ولا يباع اللحم بالحيوان من التقييد (١٨٩/٣) . (٤) وجه قول أشهب أن طير الماء حي بعد خروجه فهو ليس لحماً . انظر المرجع السابق انظ (٥) الرائطة : الملحفة ، وقيل كل ملاءة ليست لفقتين ) أي : قطعتين ) . انظر : المصباح (٢٤٨) التقييد (٢٤٨/٣) - ۲۰ - 6
الجزء 3 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.