[ في السلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم ]
ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفاً معلومـاً صغاراً أو كباراً أو قدراً موصوف (١). وكذلك الأكارع ، ولا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا اشترط لحماً وشحم (۲) معروفاً ، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه ، وإلا لم يجز . ويشترط إذا
أسلم في اللحم وزناً معروفاً ، وإن اشترط تحرياً(۳) معروفاً جاز إذا كان لذلك قدر
قد عرفوه ؛ الجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحرياً ، والخبز بالخبز(ه) تحرياً . في السلم في الحيتان الطرية ]
.
(٤)
والسلم في الحيتان الطرية جائز إذا سمى جنساً(٦) من الحوت ، وشرط ضرباً معلوماً
(۱) في ك : أو كباراً قدراً .
.
(۲) في ك وز: الحماً أو شحماً .
6
(۳) التحري : قيل معناه : أنه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها واحتجنا للسلم في اللحم مثلاً فيجوز أن يسلم الجزار في مائة قطعة مثلاً كل قطعة لو وزنت كانت رطلاً أو رطلين مثلاً ، وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم قدرها واحتيج للسلم في الطعام ، فيقول المسلم للمسلم إليـه : أسلمك ديناراً في قمح ملء زكيبتين مثلاً ، كل زكيبة لو كيلت كانت إردباً مثلاً ، آخذه منك في شهر كذا . هذا معنى ضبط السلم بالتحري على تأويل ابن أبي زمنين والتأويل الثاني : أن المراد بالتحري أن تأتي للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلاً وتقول لـه : أسلمك في مائة قطعة من اللحم كل قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قـدر هـذه القطعة ، والغرض أنه لا يوزن اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلاً ، بل إذا جاء الأجل أعطى المسلم إليـه للمسلم مائة قطعة مماثلة لذلك الحجر تحرياً دون أن توزن ، وهذا تأويل ابن زرب . انظر : الشرح
الصغير (۲۷۷/۳) ، هامش المدونة (١٥/٤)
(٤) في قدر موصوف قد عرفوه
(ه) في ز : والجبن بالجبن .
(1) في ك : إذا سميا جنساً من الحوت وشرطا ضرباً معلوماً .
•
- 19-
الجزء 3 — ص ١٩