التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٧٣

[ في السلم في الرؤوس والأكارع واللحم والشحم ] ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفاً معلومـاً صغاراً أو كباراً أو قدراً موصوف (١). وكذلك الأكارع ، ولا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا اشترط لحماً وشحم (۲) معروفاً ، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه ، وإلا لم يجز . ويشترط إذا أسلم في اللحم وزناً معروفاً ، وإن اشترط تحرياً(۳) معروفاً جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه ؛ الجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحرياً ، والخبز بالخبز(ه) تحرياً . في السلم في الحيتان الطرية ] . (٤) والسلم في الحيتان الطرية جائز إذا سمى جنساً(٦) من الحوت ، وشرط ضرباً معلوماً (۱) في ك : أو كباراً قدراً . . (۲) في ك وز: الحماً أو شحماً . 6 (۳) التحري : قيل معناه : أنه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها واحتجنا للسلم في اللحم مثلاً فيجوز أن يسلم الجزار في مائة قطعة مثلاً كل قطعة لو وزنت كانت رطلاً أو رطلين مثلاً ، وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم قدرها واحتيج للسلم في الطعام ، فيقول المسلم للمسلم إليـه : أسلمك ديناراً في قمح ملء زكيبتين مثلاً ، كل زكيبة لو كيلت كانت إردباً مثلاً ، آخذه منك في شهر كذا . هذا معنى ضبط السلم بالتحري على تأويل ابن أبي زمنين والتأويل الثاني : أن المراد بالتحري أن تأتي للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلاً وتقول لـه : أسلمك في مائة قطعة من اللحم كل قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قـدر هـذه القطعة ، والغرض أنه لا يوزن اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلاً ، بل إذا جاء الأجل أعطى المسلم إليـه للمسلم مائة قطعة مماثلة لذلك الحجر تحرياً دون أن توزن ، وهذا تأويل ابن زرب . انظر : الشرح الصغير (۲۷۷/۳) ، هامش المدونة (١٥/٤) (٤) في قدر موصوف قد عرفوه (ه) في ز : والجبن بالجبن . (1) في ك : إذا سميا جنساً من الحوت وشرطا ضرباً معلوماً . • - 19-
الجزء 3 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.