التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٦٧

واشترط أخذه حنطة أو تمراً ، فأخذ ذلك وفات البيع لم يفسخ ؛ لأنه ليس من البين (1) الذي أفسخه إذا فات ، ولكن أكره أن يعمل به في السلم في الحنطة والتمر الجديدين قبل الحصاد والجذاذ ] ولا بأس بالسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد ، وفي التمر الجديد قبل الجذاذ ، ما لم يكن زرعاً بعينه ، أو حائطاً بعينه . قال ابن وهب عن مالك : لا يباع الحب حتى يبس وينقطع عنه شرب لا ينفعه الشرب ، وفي الحديث : « حتى يشتد في أكمامه»(٢)، وفي حديث آخر : حتى يبيض ) (۳ ) . حتى (1) البين : أي المتفق عليه ، وهذا على أصل مالك في تصحيح ما فات من العقود بالوقوع إذا كانت صحته وفساده محل خلاف ، وذلك مراعاة للقول بالصحة كما مضى في الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق ، أنها تفسخ قبل الدخول وتمضي بالدخول فلا تفسخ بعده (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن عمر عن الحسن قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه ) . مصنف عبد الرزاق (٦٣/٨ - ٦٤) (١٤٣١٩)، وأخرجه البيهقي بهذا اللفظ في الكبرى (۳۰۳/٥)، والحديث معناه صحيح تشهد له أحاديث أخرى منها الحديث التالي (۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٨٤٢) ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار ، وأبو داود كتاب البيوع (٣٣٦٨) ، والترمذي (۱۲۲۷) كتاب البيوع ، باب كراهية بيع الثمـر حـتـى يـبـدو صلاحها ، وابن الجارود في المنتقى برقم (٦٠٥) ص (٢٠٧) ، كلهم من حديث ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري ) ، قال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح - ۱۳ -
الجزء 3 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.